خبيرة: المؤشرات الحالية ترجّح اتجاه الحكومة إلى تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية يونيو

قالت رشا السلاب الخبيرة الاقتصادية والمحلل المالي: إن المؤشرات الحالية ترجّح اتجاه الحكومة المصرية إلى تثبيت أسعار الوقود حتى نهاية يونيو 2026، خاصة في ظل الزيادات الكبيرة التي تم تطبيقها خلال الأشهر الماضية، وحرص الدولة على الحد من الضغوط التضخمية واحتواء موجات ارتفاع الأسعار.

وأضافت السلاب، في تصريح صحفي، أن الحكومة تحاول تحقيق توازن دقيق بين تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، موضحة أن التصريحات الرسمية الأخيرة أكدت عدم وجود نية لتحريك أسعار الوقود قبل نهاية العام المالي الحالي.

أسباب الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز

وأشارت إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة الاستيراد، وزيادة أسعار الدولار، إلى جانب توجه الدولة لتقليص فاتورة دعم المواد البترولية ضمن خطط خفض عجز الموازنة.

وأكدت رشا  السلاب أن مصر لا تزال تتحمل أعباء كبيرة في دعم بعض المنتجات، خاصة السولار، لافتة إلى أن أي تحرك جديد في الأسعار سيظل مرتبطًا بعدة متغيرات، من بينها أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت السلاب أن السيناريو الأقرب خلال الفترة الحالية يتمثل في استمرار تثبيت الأسعار حتى يونيو المقبل، مع مراقبة تطورات الأسواق العالمية بصورة دورية، على أن يتم النظر في أي تحريك تدريجي للأسعار مع بداية العام المالي الجديد.

وحذّرت رشا  السلاب من أن أي زيادة جديدة في أسعار الوقود قد تنعكس مباشرة على معدلات التضخم وأسعار النقل والسلع الغذائية وتكاليف الإنتاج، وهو ما يدفع الحكومة – بحسب تقديرها – إلى التريث في اتخاذ أي قرارات جديدة خلال الفترة الحالية.