ضيع موارد النقابة، المهن الموسيقية تصدر بيانا بشأن أزمة حلمي عبد الباقي
أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا أوضحت خلاله تفاصيل قرار شطب العضو حلمي عبد الباقي، ردًّا على ما وصفته بـ«المعلومات غير الدقيقة» التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
وأكدت النقابة أن قراراتها تستند إلى اللوائح والقوانين المنظمة لعملها، مشددة على التزامها بمبدأ المساواة بين جميع أعضاء الجمعية العمومية، دون تفرقة أو استثناء.
وأشارت النقابة إلى أن قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2026 جاء بعد ثبوت عدد من المخالفات الإدارية والمالية، أبرزها تجاوز الحدود المالية المقررة للعلاج، سواء في ما يتعلق بعلاج العضو المشطوب أو زوجته، إلى جانب منح خدمات علاجية لبعض العاملين غير المشمولين بالتأمين الصحي، وذلك بالمخالفة للوائح المعمول بها داخل النقابة.
وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت أيضًا عن إصدار موافقات علاجية بشكل مباشر دون الرجوع إلى مجلس الإدارة أو لجنة الخدمات المختصة، وهو ما اعتبرته النقابة إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأعضاء.
كما أوضحت النقابة أن المخالفات تضمنت إعفاء زوجة العضو المشطوب من نسبة المساهمة المقررة ضمن مشروع الرعاية الطبية العائلية، بالإضافة إلى منح إعفاءات لبعض الأعضاء والعاملين من نسب التحمل الخاصة بالخدمات الطبية، دون اتخاذ الإجراءات القانونية أو الإدارية اللازمة.
وأكدت النقابة أن هذه التجاوزات تسببت في أعباء مالية على مشروع العلاج وأثرت على المركز المالي للنقابة، لافتة إلى أن الوقائع تم إثباتها خلال جلسات التحقيق ومجلس التأديب.
منح إعفاءات من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراكات
وفي سياق متصل، أوضح البيان أن التحقيقات رصدت منح إعفاءات من غرامات التأخير الخاصة بتجديد الاشتراكات لبعض الأعضاء بشكل فردي، دون الرجوع إلى مجلس الإدارة، ما أدى إلى فقدان موارد مالية مستحقة للنقابة.
وشددت نقابة المهن الموسيقية على أنها التزمت طوال الفترة الماضية بمنح فرص متعددة لتصحيح الأوضاع، إلا أن استمرار ما وصفته بالتجاوزات، إلى جانب تداول روايات اعتبرتها مضللة، دفعها إلى توضيح الحقائق أمام الرأي العام وأعضاء الجمعية العمومية.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن جميع إجراءات التحقيق والتأديب تمت وفقًا للقانون، وبحضور الجهات المختصة، بما يضمن سلامة الإجراءات والحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية العمومية.
