أذاقته ألوانا متعددة من التعذيب، ننشر كواليس جلسة محاكمة سارة خليفة بتهمة هتك عرض شاب وتصويره

استغرقت جلسة محاكمة سارة خليفة و3 متهمين آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، قرابة ٨٠ دقيقة، وذلك على خلفية اتهامهم بتصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها الخاص.

وخلال الجلسة، تلا ممثل النيابة مرافعته وظهرت سارة خليفة مرتدية الزي الأبيض والحجاب: 

وقال ممثل النيابة العامة: إن التحقيقات كشفت عن انحراف واضح في سلوك المتهمين، حيث جسدوا نماذج من ضمائر منحرفة، مستعينين بالمتهم فتحي خالد فتحي عطية، وهو من أصحاب السوابق، وله سجل إجرامي، معتاد الإجرام.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمة سارة خليفة استدرجت المجني عليه، بعدما تواصلت معه بزعم شراء بعض الاحتياجات، حتى أوقعته في فخ ثم أخضعته لسلسلة من الإذلال، وأذاقته ألوانًا متعددة من التعذيب.

بالحجاب والمصحف 

أودع حرس محكمة جنايات القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهمة  سارة خليفة وآخرين بقفص الاتهام، وذلك خلال جلسة محاكمتها و3 آخرين، بتهمة تصوير شاب وهتك عرضه داخل مسكنها الخاص، وظهرت سارة خليفة بيدها مصحف وسبحة.

محاكمة سارة خليفة بتهمة هتك عرض شاب وتصوير الواقعة

وكانت النيابة العامة قد أحالت سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، فضلًا عما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع اعتداء موثقة.

التحفظ على أموال سارة خليفة

وفي هذا السياق، أصدرت  جهات التحقيق المختصة قرارات بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما قررت النيابة العامة إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة.

وقررت النيابة العامة إحالة 28 متهمًا، من بينهم سارة خليفة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلّقة، وتصنيعها بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص. 

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأسيس تنظيم إجرامي منظم، يتولى بعض أفراده قيادته، بهدف تصنيع المواد المخدرة المُخلقة والاتجار بها، من خلال استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع من خارج البلاد.

وتوزعت الأدوار بين المتهمين، حيث تولى بعضهم جلب المواد الخام، بينما اضطلع آخرون بعمليات التصنيع، وتكفل الباقون بعملية الترويج.

واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع تلك المواد، وبلغت كمية المواد المخدرة المُخلقة والمواد الخام المضبوطة أكثر من 750 كيلوجرامًا.

كما أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، ورفع السرية عن حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مع استمرار حبس باقي المتهمين.

واعتمد قرار الإحالة على أقوال عشرين شاهدًا، إلى جانب أدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية وثّقت النشاط الإجرامى للمتهمين.