تحرك برلماني يحذر من مخاطر تداول العملات الرقمية خارج الإطار الرسمي
وجه النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما يشهده السوق المصري من تنامٍ ملحوظ في تداول العملات الرقمية.
العملات الرقمية لم تعد مجرد ظاهرة هامشية
وأشار إلى أن العملات الرقمية لم تعد مجرد ظاهرة هامشية، بل أصبحت واقعًا اقتصاديًا عالميًا متسارع النمو، انعكس بدوره على الداخل المصري، حيث يتم تداولها بشكل غير رسمي عبر منصات إلكترونية خارج نطاق رقابة الدولة، الأمر الذي يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة، من بينها عمليات النصب والاحتيال، وغسل الأموال، فضلًا عن استهداف المواطنين الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر.
غياب إطار تشريعي لضبط تداول العملات الرقمية
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه رغم التحذيرات الرسمية المتكررة، لا يزال الإقبال على هذا النوع من الاستثمار في تزايد مستمر، في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم هذا النشاط أو يضع ضوابط حاكمة له، بما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية.
حجم التداول الفعلي للعملات الرقمية في مصر
وتساءل النائب عن هو حجم التداول الفعلي للعملات الرقمية داخل مصر؟، قائلا: ما هي الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه العملات، وما مدى وجود خطة لإصدار عملة رقمية رسمية تحت إشراف الدولة؟.
استمرار تداول العملات الرقمية يهدد الاقتصاد الوطني
وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار هذا النشاط في الظل، دون رقابة أو تنظيم، يمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، ويعرض مدخرات المواطنين لمخاطر جسيمة، مما يتطلب موقفًا حاسمًا وواضحًا من الحكومة، إما بوضع إطار تنظيمي صارم أو اتخاذ إجراءات رادعة بالمنع، حفاظًا على الاستقرار المالي وصونًا لحقوق المواطنين.
