محافظ أسوان: جهود مكثفة لإحكام السيطرة على تداول المواد البترولية وإزالة الإشغالات (صور)

استعرض المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الجهود التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية في مختلف قطاعات العمل العام، والتحديات التي يتم التغلب عليها ومواجهتها بخطط علمية مدروسة وممنهجة، حيث إن أي مشكلة أو شكوى يتم رصدها بالتفاعل المباشر معها من خلال الجولات الميدانية المعلنة والمفاجئة بكافة المراكز والمدن لوضع الحلول العاجلة لها، وذلك خلال لقائه مع مختلف وسائل الإعلام من الصحفيين والإعلاميين المعتمدين، فى أجواء من المصارحة والشفافية.

التواصل المستمر 

وخلال اللقاء أكد المهندس عمرو لاشين على حرصه للتواصل المستمر مع كافة وسائل الإعلام والصحافة لأنها طرف أصيل فى منظومة العمل العام، والاستماع من خلالها لنبض الشارع، وإلقاء الضوء على المشاكل والتحديات، التي من أبرزها الحصول على المواد البترولية، ورفع الإشغالات، وإلزام أصحاب المحلات بخطوط التنظيم داخل السوق السياحى، وباقي الشوارع والأسواق بالمراكز والمدن، والاهتمام بالنظافة العامة ورفع القمامة والتغلب على مشاكل الصرف الصحي، وإنهاء مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، والطرق والإنارة.

فضلًا عن تنظيم حركة العبارات والمعديات وعدم تجاوز الحمولات المقررة، علاوة على استكمال منظومة التطوير والتجميل من خلال توحيد واجهات المباني بلون موحد، وأيضًا لافتات المحلات، وخاصة ما سيتم تنفيذه بشارع كورنيش النيل وطريق السادات كمرحلة أولى ليتم تعميمها بشكل مرحلى متتالى بباقى الشوارع بمختلف أنحاء المحافظة بما يتوافق مع الهوية البصرية لزهرة الجنوب، مع توفير الرعاية للمتعافين من الإدمان من خلال تخصيص بايكات بسويقة مدينة ناصر، وإتاحة البرامج التدريبية لهم لتأهيلهم لسوق العمل فى مختلف المجالات.

وأشار محافظ أسوان إلى أن سياسة العمل داخل المحافظة ترتكز بشكل كامل على تطبيق القانون على الجميع دون أى استثناءات تأكيدًا على هيبة الدولة ومراعاة للعدالة بين كافة المواطنين، لافتًا أنه يوجد تنسيق كامل ومستمر مع اللواء عبد الله جلال مدير الأمن لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية لأي تعديات يتم رصدها أولًا بأول، ونجحنا خلال مراحل الموجه الـ 28 لإزالة التعديات فى تخطى المستهدف المقرر بواقع 200 حالة، حيث تم إزالة 624 حالة، و50 فدان أخرى، مناشدًا المواطنين بتحري الحصول على الأراضي بحيث يتم ذلك من خلال الوحدات المحلية لتلافي تعرضهم لأي محاولات غير قانونية.

وأوضح المحافظ بأنه بالتوازي تم رفع الإشغالات من الأسواق والشوارع والميادين لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين من ضيوف المحافظة، ويتم إتخاذ إجراءات الغلق لأي محلات أو مطاعم أو مخابز في حالة رصد وثبوت استخدامهم لأسطوانات البوتاجاز المنزلية، وليس التجارية في تشغيل الأنشطة الخاصة بهم، وتم خلال الفترة الماضية ضبط 4200 أسطوانة مخالفة.

وأضاف المهندس عمرو لاشين بأن الفترة الحالية شهدت جهود مكثفة لإحكام السيطرة على تداول المواد البترولية من خلال تطبيق المنظومة الجديدة لعملية التموين والتزود بالوقود والمحروقات داخل محافظة أسوان حيث أنه لا يوجد نقص فى كميات السولار والبنزين، والاتفاق على توفير كروت لكافة المركبات من السيارات والموتوسكيلات والتروسيكلات المرخصة للتزود بالوقود، ومتابعة الكميات المنصرفة، ومنح مهلة لمركبات التوك توك 3 أشهر لترخيص التوك توك إدرايًا فى الوحدات المحلية لاستصدار الكارت بالكود لكل توك توك  ، مع مراجعة التصاريح الصادرة لكافة القطاعات والجهات والشركات والهيئات والمحاجر والمخابز والأراضي الزراعية.. إلخ بواقع 5800 تصريح بما يناسب الاستهلاك الفعلى بغرض إحكام الرقابة على تداول الوقود داخل الحدود الإدارية لمحافظة أسوان.

وأشار عمرو لاشين إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم إيفاد اللجان الميدانية للتأكد من الحصص المطلوبة ومراجعة الجهد والقوة المحركة، مع تحديد إحداثيات المواقع الخاصة بها لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مع الوزارات والجهات المعنية لتحديد الاستهلاك الفعلى والتعامل معهم كعميل صناعى وفقًا لنصوص القوانين المنظمة، وبالتوازي مع ذلك تم توفير محطات وقود متنقلة بواقع 2 سيارة للسولار، و2 سيارة للبنزين بسعة 10 آلاف لتر لكل منها، ويتم استخدامها فى حالة غلق أى محطات تثبت مخالفتها، وفيما يخص اللنشات السياحية فقد تم توفير خدمة توصيل الوقود لأصحاب اللنشات في الأماكن والأوقات والتواريخ التى قاموا بتحديدها لتوفير الوقود لهم فى أماكن تواجدهم للتسهيل عليهم، وفى نفس السياق تم التوجيه بإغلاق جميع محطات الوقود داخل مركز إدفو فى تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم إعادة تشغيل المحطات في الساعة السادسة صباحًا وذلك ضمن الإجراءات العاجلة للتصدي لأى ممارسات غير قانونية للتصرف في المواد البترولية.

وأضاف لاشين أنه سيتم مخاطبة فرع الهيئة القومية للبريد لتوفير سيارات متنقلة للدفع بها في المناطق النائية والمحرومة لتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات البريدية المختلفة، وخاصة لكبار السن وذوى الإعاقة، وبالتالي تخفيف مشقة التنقل والأعباء المالية عنهم.