ما حكم جمع جلود الأضحية وبيعها والتبرع بثمنها؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

أحكام الأضحية، أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية تقسم الأضحية، وحكم جمع جلود الأضحية وبيعها والتبرع بثمنها.

حكم جمع جلود الأضحية وبيعها والتبرع بثمنها

قالت  دار الإفتاء: إن جمع جلود الأضحية من أصحاب الأضاحي صدقة منهم وتبرعًا للأغراض المذكورة جائزٌ، والممنوع عند الأكثرين إنما هو أن يبيع صاحب الأضحية شيئًا منها لينتفع هو بثمنه، أما أن يتصدق المضحي بجلد أضحيته أو بشيءٍ منها في الأغراض المذكورة فتباع ويصرف ثمنها في ذلك فهو جائزٌ.

كيفية تقسيم الأضحية 

وأضافت دار الإفتاء أن الشرع الحكيم بيَّن كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى ثلاثة أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها. فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا؛ ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين".

أما ما يقسم من الأضحية فهو اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب -الجزار- أجرة له من المتطوع بها.

أما الأضحية المنذورة فله أن يأكل منها، ويهدي ويتصدق على الفقراء والمحتاجين وجوبًا، وقال القاضي من الحنابلة بأن الأضحية المنذورة لا يجوز لصاحبها الأكل منها وهو ظاهر كلام الإمام أحمد، ولكن الصحيح أنه له الأكل منها؛ لأن النذر يُحْمَل على المعهود، والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منها، والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب فقط.