هل يحق للشركات رفع العداد في حالة تخلف المواطنين عن إجراءات التصالح؟ الكهرباء تجيب

انتشرت في الفترة الأخيرة تساؤلات كتير حول علاقة "قانون التصالح" بقطاع الكهرباء والمرافق.

هل يمكن لشركات الكهرباء رفع عدادات الكهرباء بسبب ملفات التصالح 

وأكد قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير ببدر التابعة لـ شركة توزيع كهرباء البحيرة، بعض النصائح وذلك بناء على القرارات الحكومية والقانونية الأخيرة.

وأوضحت شركة توزيع كهرباء البحيرة، أنه يحق لشركات توزيع الكهرباء قطع التيار بالتنسيق مع الأجهزة المحلية والجهات المختصة لها الحق القانوني في فصل التيار ورفع العداد في حالتين:

• عدم التقدم بطلب تصالح: إذا كان المبنى مخالفًا ولم يقم صاحبه ببدء إجراءات التقنين.
• رفض طلب التصالح: إذا تم تقديم الطلب ورفضه لعدم إستيفاء الشروط أو المستندات، ولم يتم تدارك الأمر.

وأوضح قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير ببدر التابعة لـ شركة توزيع كهرباء البحيرة، عن الأسباب التي أدت إلي تشديد الإجراءات التي اتخذتها وزارة الكهرباء خلال التوقيت الحالي، وذلك بسبب قرارات الحكومة تنفيذ خطة لربط كافة الخدمات والمرافق بـ “شهادة التصالح” وذلك بهدف

• حصر العقارات المخالفة: لضمان سلامة الأحمال الكهربائية ومنع الحرائق الناتجة عن التوصيلات العشوائية.

• إنهاء نظام الممارسة: وزارة الكهرباء أعلنت صراحة إن نظام "الممارسة" (اللي هو دفع غرامة شهرية) مش بديل قانوني دائم، وهيتم إلغاء المحاسبة به وتحويلها لمحاضر "سرقة تيار" لأي حد مبيسعيش لتقنين وضعه.

وقدم  قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير ببدر التابعة لـ شركة توزيع كهرباء البحيرة، عظه نصائح للمواطنين لضمان استمرار خدمات الكهرباء والمياه والغاز بشكل قانوني، من خلال اتباع عده خطوات وهي كالتالي:

• سرعة التقديم: توجه للمركز التكنولوجي التابع لمحافظتك وقدم طلب التصالح (حتى لو لسه بتجمع الأوراق، الحصول على "شهادة التقديم" يحميك مؤقتًا).
• نموذج 10 (أو الشهادة الرسمية): بمجرد تقديمك للطلب، اطلب شهادة رسمية تفيد بذلك لتقديمها لشركة الكهرباء لوقف أي إجراءات فصل أو محاضر.
• العدادات الكودية: بالنسبة للي مقدمين على عدادات كودية، الأولوية في الاستمرار والتركيب دلوقتي للي أوضاعهم القانونية سليمة أو في طريقها للتصالح.

وقدمت شركة توزع كهرباء البحيرة أنه هناك عده مخاطر لتجاهل التصالح:

• رفع العداد القديم وصعوبة إعادة تركيبه إلا بعد التقنين.

• تحويل محاضر إستهلاك الكهرباء إلى جنح "سرقة تيار كهربائي" في النيابة.

• الحرمان من أي دعم حكومي أو تراخيص مستقبلية تخص العقار (هدم، بناء، تعلية).