برلماني ينتقد أخطاء حصر مخالفات البناء ويؤكد تعطيلها لـ قانون التصالح
التصالح في مخالفات البناء، أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك مشكلة واضحة في دقة الحصر العددي للقضايا التي تواجه الدولة، موضحًا أنه خلال مناقشة قانون التصالح بمخالفات البناء في عام 2023 تم تقدير أعداد مخالفات البناء بشكل مبالغ فيه، قبل أن يتضح لاحقًا أن هذه الأرقام لم تكن دقيقة.
قرارات مبنية على بيانات غير دقيقة تعطل التنفيذ
وأضاف أن بعض القرارات التي تم اتخاذها استنادًا إلى هذه التقديرات غير الدقيقة، ساهمت بشكل مباشر في تعطيل تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، وهو ما أدى إلى ظهور مشكلات ميدانية لا تزال قائمة دون حلول حاسمة حتى الآن.
مشروع قانون جديد لحل الأزمة الخاصة بمخالفات البناء
وخلال حواره ببرنامج من أول وجديد، تقديم نيفين منصور، أوضح أنه تقدم بمشروع قانون جديد للتصالح، معربًا عن أمله في أن يكون هذا المشروع هو الأخير، تجنبًا لاستمرار الأزمات المرتبطة بهذا الملف الحيوي.
3 قوانين سابقة لم تحقق الحل الكامل
وأشار إلى أن البرلمان سبق أن أقر ثلاثة مشروعات قوانين وتم تطبيقها بالفعل، إلا أنها لم تنجح في معالجة جميع المشكلات المرتبطة بملف مخالفات البناء، ما يستدعي إعادة النظر بشكل شامل.
خطوات مرتقبة داخل البرلمان
وأوضح أن مشروع القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يتضمن حلولًا لكافة التحديات الحالية، لافتًا إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل في إحالة المشروع إلى اللجان المختصة داخل البرلمان، تمهيدًا لتحديد موعد لمناقشته، في ظل عدم تقدم الحكومة حتى الآن بأي مشروع جديد، مقابل مبادرات تشريعية تقدم بها عدد من النواب.
البرلمان يراهن على الحلول النهائية
واختتم بالتأكيد على أن مجلس النواب يمتلك القدرة على إنهاء هذا الملف، نظرًا لارتباط النواب المباشر بالمواطنين ومعايشتهم اليومية لهذه التحديات، مشددًا على أن الجميع يسعى للوصول إلى حلول نهائية تنهي الأزمة بشكل جذري.
