خطة التعليم العالي والعمل لتأهيل العمالة المصرية للعمل بالخارج
أعلن وزير التعليم العالي الدكتور عبد العزيز قنصوة، ووزير العمل حسن رداد، إطلاق مبادرات وطنية لتأهيل العمالة المصرية للعمل بالخارج وفق المعايير الدولية.
وتتبنى وزارتا التعليم العالي والعمل، تنفيذ هذه المبادرات من خلال عدة محاور نستعرضها في هذا التقرير.
محاور مبادرات تأهيل العمالة المصرية بالخارج
حددت الوزارتان مجموعة من النقاط المهمة التي تعتمد عليها مبادرات تأهيل العمالة المصرية للعمل بالخارج تمثلت في الآتي:
- قيام وزارة العمل بتوفير منصة إلكترونية شاملة ومتكاملة تعد قناة موحدة لعرض فرص العمل محليًّا ودوليًّا.
- ربط هذه المنصة مباشرة ببيانات خريجي الجامعات التي تتيحها وزارة التعليم العالي، بما يتيح قاعدة بيانات محدثة للكوادر المؤهلة.
- تسهم هذه المنصة في تسهيل مطابقة المهارات مع احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
- تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في تسويق الكوادر المصرية، خاصة من خريجي الجامعات.
- تنظيم ملتقيات توظيف تخصصية.
- تحديث دليل تصنيف المهن بما يدعم جهود الدولة في التنمية البشرية والتشغيل.
- تطوير آليات ترشيح وتوجيه الخريجين وفقًا للتخصصات المطلوبة، وإتاحة بيانات تحليلية دورية حول اتجاهات سوق العمل بما يعزز كفاءة التشغيل وربط التعليم بسوق العمل.
وأكد وزير التعليم العالي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، حرص الوزارة على تطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، مشيرًا إلى أهمية التوسع في التدريب العملي وربط الطلاب ببيئات العمل الحقيقية، ودمج مفاهيم السلامة والصحة المهنية داخل المناهج الدراسية باعتبارها أحد التخصصات الحيوية التي تسهم في رفع كفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم المهنية، فضلًا عن التعاون مع وزارة العمل في إعداد الدرجات المهنية للتأهيل في مجال الصحة والسلامة المهنية.
