تحرك حكومي لحماية البحر الأحمر، وتحديث خطة مواجهة التلوث البحري

شاركت وزارة التنمية المحلية والبيئة في فعاليات ورشة العمل الختامية لمراجعة وتحديث الخطة الوطنية لمواجهة حالات التلوث بالزيت والمواد الخطرة المنقولة بحرًا، والتي نظمتها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك تحت رعاية منال عوض.

وشهدت الورشة حضور هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات ونقطة الاتصال الوطنية للهيئة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال حماية البيئة البحرية.
 

تحديث الخطة الوطنية لمواجهة التلوث البحري
 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أهمية تحديث الخطة الوطنية لمواجهة التلوث البحري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرة إلى أن البحر الأحمر يُعد أحد أهم الممرات الملاحية عالميًا، وله دور محوري في سلاسل الإمداد الدولية، خاصة في قطاع الطاقة.
 

وشددت على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على البيئة البحرية من مخاطر التلوث، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي.
 

جهود مواجهة التلوث والحفاظ على البيئة البحرية
 

من جانبه، استعرض ياقوت عبد المنعم، مدير مركز المساعدات المتبادلة في الحالات الطارئة، جهود المركز في التصدي لحالات التلوث البحري، مؤكدًا أهمية سرعة الاستجابة والتنسيق بين الجهات المختلفة للحد من التأثيرات البيئية.
 

كما تناول محمود أحمد ممثل الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر، دور الهيئة وخبراتها في التعامل مع حوادث التلوث البحري، وآليات دعم الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات البيئية.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات الوطنية المعنية بتنفيذ الخطة، من بينها مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي، وقطاعات البترول والنقل البحري، إلى جانب الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، وممثلي المحميات الطبيعية، فضلًا عن ممثلي محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وتأتي هذه الورشة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير خطط الاستجابة للطوارئ البيئية، بما يسهم في حماية البحر الأحمر من مخاطر التلوث، ودعم استدامة موارده الحيوية في مواجهة التحديات المستقبلية.