نائب يواجه الحكومة في طلب إحاطة بالنواب بشأن تدني رواتب المعلمين

وجه النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، بشأن ما يعانيه المعلمون في مصر من تدني شديد في مستوى الرواتب، في ظل وجود خلل واضح في هيكل الأجور.

احتساب أجور المعلمين على أساس 2014 والاستقطاعات 2026

وأوضح النائب، أنه يتم احتساب الرواتب على أساس عام 2014، في حين تتم الخصومات والاستقطاعات على أساس الأجور الحالية لعام 2026، وهو ما يمثل اختلالًا جسيمًا في العدالة المالية.

خلل إداري في أجور المعلمين 

وقال عضو مجلس النواب: هذا الوضع لا يعكس فقط خللًا إداريًا، بل يمثل صورة صارخة من صور الظلم الاجتماعي الواقع على فئة تُعد من أهم ركائز بناء الدولة، وهي فئة المعلمين.

وتابع النائب: بمقارنة بسيطة تعكس حجم الأزمة، في عام 2015، كان سعر جرام الذهب في حدود 250 – 300 جنيه تقريبًا، أما الآن في عام 2026، فقد تجاوز سعر الجرام 7000 جنيه، أي أن قيمة العملة تراجعت بشكل كبير، وارتفعت الأسعار بنسب ضخمة، في حين ظلت رواتب المعلمين لا تعبر عن الواقع الاقتصادي الحالي.

حق المعلمين في الحصول على أجر عادل 

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا يطالب بدعم إضافي أو امتيازات استثنائية، بل يطالب بأبسط حقوق المعلم، وهو أن يحصل على أجر عادل يتناسب مع ظروف المعيشة الحالية، ويحفظ كرامته ويُمكنه من أداء رسالته.

وطالب النائب، بضرورة إعادة هيكلة شاملة لرواتب المعلمين بما يتماشى مع معدلات التضخم الحالية، مع توحيد أساس احتساب الرواتب والخصومات بما يحقق العدالة المالية.

آلية دورية لمتابعة أجور المعلمين 

وشدد النائب، على ضرورة وضع آلية دورية لمراجعة الأجور وربطها بمؤشرات التضخم، وتحسين دخول المعلمين بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويحد من تسرب الكوادر.

وحذر النائب، من أن استمرار هذا الوضع يهدد جودة التعليم في مصر، ويؤدي إلى فقدان الكفاءات، ويؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال القادمة.