فريدي البياضي: توجيه الرئيس بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية خطوة مهمة تعكس حجم الأزمة
قال الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم قانون الأحوال الشخصية، خطوة تعكس إدراكًا واضحًا لحجم الأزمات التي تواجهها الأسرة المصرية في ظل غياب تشريع متكامل.
أهمية توجيه الرئيس لإنهاء أزمة قانون الأحوال الشخصية
وقال البياضي، في تصريح خاص، إن توجيه الرئيس يمثل دفعة مهمة نحو تحريك الملف، مشددًا على ضرورة أن يترجم هذا التوجيه إلى خطوات تنفيذية عاجلة، في ظل ما وصفه بتزايد معاناة آلاف الأسر نتيجة تأخر إصدار قانون يعالج القضايا المتراكمة.
وأضاف أن استمرار الوضع الحالي يفاقم النزاعات الأسرية، ويترك آثارًا مباشرة على الأطفال، مؤكدًا أن مسؤولية الحكومة ومجلس النواب تفرض الإسراع في مناقشة وإقرار تشريع يحقق التوازن بين أطراف العلاقة الأسرية، ويقدم حلولًا عملية وعادلة.
وأشار البياضي إلى مشاركته في صياغة قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، بصفته عضوًا بالمجلس الإنجيلي العام، موضحًا أن المشروع يتضمن معالجات لعدد من الإشكاليات التي ظلت عالقة لسنوات، ويستجيب لاحتياجات واقعية تمس قطاعات واسعة من المواطنين.
وأكد أن الحاجة باتت ملحة أيضًا للإسراع في تقديم قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يضمن وجود منظومة تشريعية متكاملة تحمي كيان الأسرة، وتصون الحقوق، وتحد من النزاعات الممتدة.
واختتم البياضي تصريحه بتأكيد أن التأخير في طرح الحلول الممكنة لم يعد مقبولًا، في ظل ما يترتب عليه من تداعيات اجتماعية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا ومسؤولًا لإنجاز تشريعات طال انتظارها.
