برلماني: زيادات الإيجارات حتى 20 ضعفًا تفجر طعونًا قضائية واسعة
الإيجار القديم، كشف النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، عن تقدمه بمشروع قانون جديد يهدف لمعالجة ما وصفه بـ“العوار” في تطبيقات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.
تصنيف المناطق سبب جدلًا واسعًا
وأوضح أن تقسيم الوحدات السكنية إلى مناطق مميزة ومتوسطة واقتصادية من خلال لجان إدارية بالمحافظات، وما ترتب عليه من رفع القيم الإيجارية بما يصل إلى 10 و20 ضعفًا، تسبب في موجة كبيرة من الاعتراضات والطعون القضائية.
أحكام قضائية توقف قرارات الزيادة
وأشار إلى أن القضاء الإداري أصدر بالفعل أحكامًا بوقف تنفيذ بعض قرارات تلك اللجان في عدد من المناطق، معتبرًا أن آلية التسعير الحالية تفتقر في بعض الحالات إلى العدالة والضبط.
ضعف الإقبال على السكن البديل
ولفت إلى أن الإقبال على منصات السكن البديل لا يزال محدودًا، حيث لم يتجاوز عدد المسجلين نحو 75 ألف مواطن، رغم اقتراب مواعيد الإخلاء المحددة في 14 أبريل الجاري.
جذور تاريخية ممتدة للأزمة
وتطرق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الكلام”، تقديم عمرو حافظ، المذاع على قناة “الشمس”، إلى أن أزمة الإيجار القديم تعود إلى عشرينيات القرن الماضي، مرورًا بظروف الحروب، ثم استقرار بعض القوانين في عهود لاحقة، وصولًا إلى أحكام قضائية حديثة أكدت ضرورة إعادة النظر في ثبات القيمة الإيجارية.
دعوة للعودة إلى القانون المدني
واختتم بالتأكيد على أن قوانين الإيجار القديم كانت استثنائية لظروف تاريخية، ولا ينبغي استمرارها بشكل دائم، مشددًا على ضرورة العودة إلى القانون المدني القائم على الرضائية بين الطرفين لضمان العدالة وحماية الملكية.
