رئيس التحرير
عصام كامل

تفريغ كاميرات المراقبة وتحريات موسعة لكشف غموض وفاة طفلة بالشرقية

أمن الشرقية
أمن الشرقية
18 حجم الخط

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة طفلة في ظروف غامضة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، فيما تباشر النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد مرتكبيها.

بلاغ بتغيب الطفلة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بتغيب الطفلة “مريم صابر”، 13 عامًا، عقب خروجها من مدرستها وعدم عودتها إلى منزلها في الموعد المعتاد، ما أثار حالة من القلق لدى أسرتها التي بدأت في البحث عنها بمحيط القرية.

العثور على الجثمان

وبعد ساعات من البحث، عُثر على جثمان الطفلة داخل مدخل أحد المنازل القريبة من محل سكنها بقرية مشتول القاضي التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، في ظروف غامضة، حيث تم إبلاغ الأجهزة الأمنية على الفور.

انتقال أمني ومعاينة أولية

انتقلت قوة من مركز شرطة الزقازيق إلى موقع البلاغ، وتمت معاينة الجثمان وفرض كردون أمني بمحيط المكان، مع جمع الأدلة ورفع الآثار، ونقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

قرارات النيابة العامة


باشرت النيابة العامة بالشرقية التحقيق في الواقعة، وأصدرت عدة قرارات، من بينها انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها والاستماع إلى أقوال أسرة الطفلة وشهود العيان والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على الجثمان.

تفريغ كاميرات المراقبة
 

وكلفت جهات التحقيق الأجهزة المختصة بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، لفحص خط سير الطفلة منذ خروجها من المدرسة وحتى لحظة العثور عليها، في محاولة لكشف أي خيوط قد تقود إلى مرتكبي الواقعة أو توضح ملابساتها.


الطب الشرعي.. حلقة الوصل بين الطب والقانون

 

ويعتبر  الطب الشرعي  حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

 الطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

الجريدة الرسمية