الفتوى والتشريع: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، أن الدستور ينص في المادة (184) أن: السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل في شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم. 

كل جهة، أو هيئة قضائية تقوم على شئونها

وفى المادة (185): تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويُؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة... ويقوم على شئونها المُشتركة مجلــس أعلــى للجهــات والهيئــات القضائية، يرأسه رئيس الجمهورية.

القضاة مستقلون

وفى المادة (186): القضاة مستقلون، وفى المادة (190) على أن: مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، وفى المادة (196) على أن: قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفى اقتراح تسويتها وديًّا في أيّ مرحلة من مراحل التقاضي.

ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًّا.

جاء ذلك في فتوى قضائية صادرة من مجلس الدولة.