أبرز أهداف المنصة الجديدة للاستعلام عن الأموال المضبوطة في قضايا البنك المركزي

في خطوة جديدة لمساعدة المواطنين في صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي أطلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام موقعًا إلكترونيًا للاستعلام عن صرف الأموال المضبوطة في قضايا مخالفات البنك المركزي.

وجاءت هذه الخطوة المهمة لتطوير منظومة العمل وتعزيز التحول الرقمي، وتيسير سبل حصول المواطنين على الخدمات.

ويستهدف الموقع تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى التردد على مقار النيابات إلا عند الضرورة، من خلال منصة رقمية مؤمنة تتيح الاستعلام الفوري عن موقف الطلبات، فضلًا عن توفير خدمات مساندة تشمل تحديث البيانات الشخصية وتفعيل الإشعارات لمتابعة حالة الطلب.

وعن طرق استخدام المنصة وضحت النيابة العامة طرق استخدامها ذلك من خلال الدخول الي الموقع الإلكتروني من خلال  هذا الرابط

والطريقة الثانية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق باستخدام الهواتف الذكية.

ويأتي ذلك في ضوء حرص النيابة العامة على رفع كفاءة الأداء، وتطوير آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات، مع ضمان الحفاظ على سرية البيانات وخصوصيتها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

مصادرة الأموال ‏الناتجة عن الجريمة

تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.