محمد العربى: 295 مليون دولار صادرات مستحضرات التجميل خلال 2025
أكد محمد العربي عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تعد من القطاعات الاستثمارية الواعدة، نظرا للنمو المستمر في الطلب المحلي بالسوق المصرى.
وأشار الى ارتفاع صادرات مستحضرات التجميل لحوالي 295 مليون دولار خلال 2025 مقارنة بـ 228 مليون دولار عام 2022، لتشهد نسبة الزيادة حوالي 29.4% وذلك طبقا لأحدث التقارير الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الطبية، موضحا أن صناعة مستحضرات التجميل من الصناعات الحيوية على مستوى العالم، ولها أهمية كبيرة من خلال عدة جوانب.
ولفت خلال تصريحات صحفية اليوم الجمعة إلى أهمية توطين تلك الصناعة بما يعني تطويرها وزيادة حجم الإنتاج محليًا مما ينعكس على تقليل فاتورة الواردات.موضحا ان الحكومة تعمل علي توطين صناعة مستحضرات التجميل بهدف زيادة الصادرات وتعزيز الإنتاج المحلي.
ونوه إلى وجود فرص كبيرة للتوسع في هذا القطاع، فضلا عما تتميز به مصر من موقع جغرافي مميز، واتفاقيات تجارية مع العديد من دول العالم مما يتيح الوصول إلي أسواق متعددة في المنطقة وبالتالى فرص تصديرية لذلك القطاع
وأكد العربي على أهمية توجه القطاع الخاص الى مجالات الطاقة المتجددة والتدوير للمياه المستخدمة في عملية الإنتاج، وتنفيذ مجموعة من أنشطة الخدمة المجتمعية للشباب والمرأة، مع تحقيق الهدف الطموح لخفض إنبعاثات الكربون، واستكمال جهود الخفض خلال ٢٠٢٦، والعمل في مجال الاقتصاد الدائري كالمسئولية الممتدة للمنتج.
ونبه العربي على أهمية تحقيق الاستدامة وصون البيئة والطبيعة، لافتا إلى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق نتائج جيدة في هذا المجال، فضلا عن أهمية تحقيق تنمية مجتمعية حقيقة، وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية عمل تضم مكونات للاستدامة والتنمية المجتمعية وبناء القدرات وتمكين المرأة، وتعزيز البحث العلمي المرتبط بالبيئة، بإلإضافة إلى الاهتمام برفع الوعي ودوره المهم في مواجهة التحديات البيئية ومنها التلوث البلاستيكي.
وأشار إلى اهتمام الحكومة بدعم الاستثمار في المجالات المختلفة المتعلقة بالبيئة والمناخ، والعمل على تحويل البيئة لفرصة للنمو ومصدر للدخل والوظائف المبتكرة الجديدة لدعم مسار مصر نحو التحول الأخضر، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى التي تركز على المخلفات الزراعية كمادة خام للصناعة.
ولفت إلى أهمية استمرار جهود القطاع الخاص في مجال الاستدامة والبحث العلمي، ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، والتخلص الآمن من المخلفات، للوصول إلى هدف صفر مخلفات داخل العملية الإنتاجية.
وقال إن الحكومة تسعى من خلال مجهوداتها إلى خفض الانبعاثات، وتداول شهادات الكربون بما يتماشى مع خطتها في خفض الانبعاثات، فضلا عن تقديم الدعم الفني اللازم وتنفيذ مبادرات رفع الوعي وتشجيع المواطنين لإعادة العبوات الفارغة لإعادة تدويرها بما يقلل من المخلفات الناتجة عن العملية الإنتاجية وتحقيق مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج.
