الإدارية العليا تقضي بندب موظفة من جامعة سوهاج إلى "أسوان" لظروفها الأسرية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بسوهاج (الدائرة الأولى)، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ندب الطاعنة من مستشفى سوهاج الجامعي إلى جامعة أسوان، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

صدر الحكم في الطعن رقم 7 لسنة 15 قضائية، برئاسة المستشار عادل فتحي مصطفى أبو العمايم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمود حسن محمد جودة ومحمود جمعة خميس عبد الجواد نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار المساعد مروة ممدوح سيد أحمد الحواشي مفوض الدولة، وسكرتارية مختار محمد راضي سكرتير المحكمة.

وقائع الطعن وتفاصيله 

تعود وقائع النزاع إلى إقامة الطاعنة دعواها أمام المحكمة الإدارية بسوهاج، طالبة إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن ندبها من مستشفى سوهاج الجامعي إلى جامعة أسوان، نظرًا لظروفها الأسرية وإقامتها بمحافظة أسوان مع زوجها وأسرتها.

إلا أن المحكمة الإدارية بسوهاج قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، فطعنت المدعية على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبة بإلغائه والقضاء مجددًابطلباتها، وصدر الحكم بإلغائه.

وكانت المحكمة الإدارية بأسيوط (الدائرة الأولى) قد أودعت حيثيات حكمها بإلغاء القرار السلبي الصادر عن جهة الإدارة، والمتمثل في الامتناع عن نقل أحد العاملين من ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط من كلية الزراعة إلى إحدى الكليات القريبة من محل إقامته، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.