أستاذ عبريات: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين محاولة لتشريع القمع وتجاوز القانون الدولي
قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربي الإسرائيلي إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو قرار غير قانوني ويخالف القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: تحاول إسرائيل من خلاله إضفاء شرعية وبعد قانوني على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني وبالتالي هو استمرار للتصفيات والإعدامات التي تحدث في الشوارع دون محاكمات ضد أبناء الشعب الفلسطيني ولكل من يشتبه فيه أو من يريدون إرهاب هو وأسرته.
التصفيات الإسرائيلية طالت متحدثين إعلاميين وأدباء ومدنيين وأطفال فكان الحديث عن غطاء لهذه الجرائم من الكنيست الإسرائيلي
وأكد أنور في تصريح لفيتو أن التصفيات طالت متحدثين إعلاميين وأدباء ومدنيين وأطفال فكان الحديث عن غطاء لهذة الجرائم من الكنيست الإسرائيلي لإعدام من يسمونهم بالإرهابيين أو المخربين رغم أن هذا احتلال ليس له حق في محاكمة مقاومين وربما يلفقون لهم أدلة اتهام وهذا الإجراء لا يحقق الردع للمقاومة بل إنه يفضح ممارسات الاحتلال ويعبر عن قمع المدنيين حينما خرجوا للتظاهر ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الممارسات الإسرائيلية أقرب إلى ممارسات النازية والفاشية
واختتم حديثه بأن ما أقره الكنيست الإسرائيلي يتسق مع ما يقوم به الاحتلال الصهيوني والمستوطنين من جرائم حيث إن قتل الفلسطينيين يعتبرونه احتكاكًا، وقتل المستوطن المحتل يعتبرونه إرهابًا وتخريب، ويتم إعدامه دون تحقيق في الاتهام وهذه الإجراءات القمعية تتجاوز ما ارتكبه نظام بريتوريا العنصري ويتجاوز أيضًا أي نظام قمعي كانت إسرائيل تروج ضده وبالتالي الممارسات الإسرائيلية أقرب إلى ممارسات النازية والفاشية.
