رئيس التحرير
عصام كامل

ضربة للانفلات الإلكتروني، رئيس مدينة شربين ينتصر لموظفيه بعد واقعة "بوستات التشهير"

رئيس شربين، فيتو
رئيس شربين، فيتو
18 حجم الخط

 شهدت مدينة شربين بمحافظة الدقهلية واقعة قانونية رادعة تزامنًا مع الساعات الأولى لتطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية وترشيد استهلاك الطاقة، ​في مواجهة حاسمة للتطاول على هيبة الدولة.

​حيث حررت الأجهزة التنفيذية محضرًا رسميًّا ضد صاحب محل "أدوات تجميل"، عقب قيامه بتجاوز الخطوط الحمراء وتوجيه إساءات لفظية ونشر تدوينات هجومية عبر منصات التواصل الاجتماعي، استهدفت موظفي قسم الإشغالات بمجلس مدينة شربين أثناء تأدية مهامهم الميدانية.

​كواليس الواقعة: تمرد على القانون وإساءة إلكترونية

​بدأت الأحداث حين اعترض صاحب المنشأة على تنفيذ قرار الإغلاق في تمام الساعة التاسعة مساءً. ورغم ثبوت المخالفة، لم يكتفِ صاحب المحل بالاعتراض الشفهي أثناء وجود الحملة، بل صعد الموقف بنشر استغاثات وتدوينات "مفبركة" عبر إحدى الصفحات المحلية الكبرى، تضمنت هجومًا وتجريحًا بحق العاملين بقسم الإشغالات، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق تعديًا صريحًا وإساءة لموظفين عموميين.


​رئيس مدينة شربين: هيبة العمل التنفيذي "خط أحمر"

​وفي تصريحات خاصة، أكد الدكتور ياسر الجندي، رئيس مركز ومدينة شربين، أن الأجهزة الرصدية بمجلس المدينة تتبعت المنشورات المسيئة التي حاولت تشويه صورة الموظفين أثناء تنفيذهم لقرارات سيادية.

وقال رئيس شربين ​"لن نسمح بالمساس بكرامة أي موظف يؤدي واجبه، وهيبة القانون فوق الجميع. اتخذنا الإجراءات القانونية فورًا لنؤكد أن النقد مكانه القنوات الرسمية وليس التشهير الإلكتروني.

 

محاولات للصلح وتراجع عقب "قوة القانون"

​وكشف "الجندي" عن تطورات الواقعة، مشيرًا إلى أن الصرامة في اتخاذ الإجراءات القانونية دفعت المشكو في حقه للتراجع سريعًا، حيث تواصل مع إدارة المدينة وموظفي المجلس لطلب التصالح، وقام بحذف كافة المنشورات المسيئة، مُبديًا اعتذاره عما بدر منه بعد إدراكه لتبعات "جريمة التشهير" والعقوبات المترتبة على مخالفة قرارات الغلق.

 

​رسالة حاسمة للمخالفين

​واختتم رئيس مدينة شربين تصريحاته بالتشديد على استمرار الحملات الميدانية لضمان الانضباط الكامل في الشارع الدقهلاوي، مؤكدًا أن باب مكتبه مفتوح للنقد البناء والشكاوى القانونية، أما التطاول أو محاولة عرقلة عمل اللجان التنفيذية فسيواجه بأقصى درجات الحزم القانوني.

الجريدة الرسمية