وفيات بالمستشفيات وانقطاع الكهرباء، الحزب المصري الديمقراطي يهاجم الحصار الأمريكي على كوبا
أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ما وصفه بـ«النهج الأمريكي» في فرض حصار اقتصادي وتجاري ومالي واسع على كوبا، مؤكدًا أن تداعياته انعكست بشكل «كارثي» على سلاسل الإمداد الحيوية، وأدت إلى تفاقم أزمة الطاقة داخل البلاد، في ظل انقطاعات متكررة وطويلة للتيار الكهربائي، وانهيارات جزئية في البنية التحتية للخدمات الأساسية.
خطورة الممارسات الأمريكية في كوبا
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن أخطر ما تم رصده خلال الأزمة يتمثل في التأثير المباشر لانقطاع الكهرباء على القطاع الصحي، مشيرًا إلى تقارير ميدانية أفادت بوقوع حالات وفاة داخل المستشفيات نتيجة تعطل أجهزة الإنعاش والتنفس الصناعي، إلى جانب عجز المرافق الصحية عن الاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية بسبب نقص الوقود والطاقة.
وأضاف أن الأزمة امتدت لتشمل تعطيل سلاسل التبريد الخاصة بالأدوية واللقاحات، بما يهدد سلامة آلاف المرضى ويقوض الحق الأساسي في الصحة.
وأشار البيان إلى تزايد المؤشرات الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بشأن التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية والإنسانية، معربًا عن «بالغ القلق» إزاء التداعيات الخطيرة للسياسات الاقتصادية المفروضة على الشعب الكوبي، والتي اتخذت، بحسب البيان، طابعًا أكثر تشددًا خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الحزب أن النهج الأمريكي في هذا السياق لم يعد مجرد أداة ضغط سياسي، بل تحول إلى عامل رئيسي في معاناة إنسانية واسعة النطاق يتحمل كلفتها المواطنون المدنيون، بما يسهم في تفاقم معدلات الفقر وسوء التغذية، ويضع فئات واسعة من المجتمع، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى، في دائرة الخطر المباشر.
تداعيات حرمان الشعوب من احتياجاتها
وشدد البيان على أن استخدام الأدوات الاقتصادية بشكل يؤدي إلى حرمان الشعوب من احتياجاتها الأساسية، أو يفضي إلى انتهاك حقوق الإنسان، يتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، ومع الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق باحترام كرامة الإنسان وضمان الحق في الحياة والصحة.
وفي ختام بيانه، طالب الحزب المجتمع الدولي بتكثيف الجهود الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الشعب الكوبي، والعمل الجاد على إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض عليه، مع التأكيد على ضرورة تحييد المدنيين بشكل كامل عن أي صراعات أو ضغوط سياسية، وضمان حقهم في الحياة الكريمة والتنمية والصحة.
