أمن الشرقية يضبط والد طفلة هاربة من منزلها

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعد العثور على طفلة نائمة وحليقة الرأس أمام أحد المنازل الكائنة بالمجاورة الـ 63 بمدينة العاشر من رمضان، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من اقتيادها واستجوابها وضبط والدها.

الأمن يكشف تفاصيل واقعة رصد سيدة تحمل طفلة فاقدة الوعي

التحريات تكشف مفاجأة بشأن الواقعة 
وأفادت التحريات أن الطفلة تُدعى جنا، وتبلغ من العمر 14 عامًا، وكانت مقيمة مع والدها وزوجته بعد انفصاله عن والدتها، قبل أن تقرر ترك منزل والدها نتيجة سوء المعاملة، بما في ذلك قص شعرها بالقوة، فتوجهت إلى مدينة العاشر من رمضان طلبًا للأمان.

تقديم الدعم النفسي الكامل

وقامت إحدى الأسر من سكان المجاورة باستضافة الطفلة فور العثور عليها، ووفرت لها مأوى آمنًا وملابس جديدة، مؤجلين سفرهم الخاص للبقاء بجوارها وتقديم الدعم النفسي الكامل.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة الملف إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والاستماع لأقوال الطفلة، والوقوف على كافة تفاصيل الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

العقوبة القانونية 

وقال الخبير القانوني والمحامي حسام حسن الجعفري، إنه لا توجد مادة فى قانون العقوبات تتعلق بفرض عقوبة على من يرتكب أفعال تعذيب للأطفال، ما ساهم فى هروب الجناة من جرائمهم، وارتفاع هذا النوع من الجرائم، لكن أشار إلى وجود اتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها مصر، مطالبا بتفعيلها لحماية الأطفال.

ووفقا لـ"الجعفرى"، أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضح أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وتلك الاتفاقية صدقت عليها مصر، وطبقا للقانون الدولي فإن الاتفاقيات التي يتم التصديق عليها تأخذ حكم القانون المحلي، وتكون جزءا من النسيج التشريعي للدولة المصدقة عليها والأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع، حيث نصت المادة الأولى من الاتفاقية أن الطفل الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.

ويُضيف "الجعفرى" - ونصت المادة 37 من ذات الاتفاقية على تكفل الدول الأطراف بما يلى:

ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.