أول قرار ضد مستريح السيارات بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين
أمرت نيابة الاموال العامة، بحبس مستريح السيارات، لاتهامه بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال تجارة السيارات، وذلك تنفيذًا لأحكام قضائية صادرة ضده فى مدينة الشروق،٤ أيام على ذمة استكمال التحقيقات.
ضبط مستريح السيارات بالشروق
وكشفت التحقيقات أن المتهم استغل علاقات سابقة ومعارف شخصية لإقناع ضحاياه بتسليمه أموالهم مقابل تحقيق أرباح، حيث قام بتحرير شيكات لهم بقيمة المبالغ المستلمة، وبفحص تلك الشيكات، تبين أنها بدون رصيد قابل للصرف.
وأوضحت أوراق القضايا أن المتهم أجرى تعاملات مالية بمبالغ كبيرة عبر عدة بنوك، وهو ما أثار شبهات حول طبيعة نشاطه المالي.
وكانت محاكم الجنح المختصة بدائرتي التجمع ومصر الجديدة قد أصدرت عدة أحكام قضائية ضد المتهم في وقائع متفرقة، تتعلق بإصدار شيكات دون رصيد.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الشروق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وحصر حجم الأموال محل الاتهام، مع التأكيد على أن المتهم ما زال يتمتع بقرينة البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.
