قراءة عسكرية لإعلان جيش الاحتلال بدء عملية برية في جنوب لبنان
قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية إن اعتزام إسرائيل لشن العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان يثير مسألتين قانونيتين أساسيتين في القانون الدولي: أولا مبدأ حظر استخدام القوة وفق الأمم المتحدة وميثاقها
(المادة 2/4):1- يحظر على أي دولة استخدام القوة داخل أراضي دولة أخرى.
2- أن أي دخول عسكري لأراضي لبنان يعد انتهاكا للسيادة ما لم يتحقق أحد الاستثناءين القانونيين. والاستثناءات القانونية المحتملة التي تعتمد عليها إسرائيل.
إسرائيل عادة تستند إلى حق الدفاع عن النفس لارتكاب حماقتها
وأكد فى تصريح لفيتو أن إسرائيل عادة تستند إلى حق الدفاع عن النفس (المادة 51:للرد على هجمات صاروخية أو عمليات من حزب الله.باعتبار جنوب لبنان مصدر تهديدا مباشرا،لكن قانونيًا يوجد جدل كبير لأن:الدفاع عن النفس يجب أن يكون ضروريًا ومتناسبًا،فضلا عن أن العمليات البرية داخل دولة ذات سيادة تُعد توسعًا عسكريًا يحتاج تبريرًا قويًا،فضلا عن نظرية “الدفاع الوقائي”وبعض الفقه الغربي يقبل الضربات الاستباقية، لكن:غالبية الدول لا تعتبرها قاعدة قانونية مستقرة.
لبنان يعتبر العملية: عدوانًا وانتهاكًا للسيادة ومخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي
وواصل حديثه قائلا ان لبنان يعتبر العملية:عدوانًا وانتهاكًا للسيادة.مخالفة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (بعد حرب 2006)، الذي نص على:وقف الأعمال العدائية. احترام الخط الأزرق.ومنع العمليات العسكرية عبر الحدود. إذا ثبت استهداف مدنيين أو تدمير واسع:قد تثار مسؤولية وفق اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي.
الولايات المتحدة غالبًا تتبنى صيغة مزدوجة: تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس
واضاف الولايات المتحدة غالبًا تتبنى صيغة مزدوجة:تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.و ضرورة إبعاد تهديد حزب الله عن الحدود الشمالية.
لكنها عادة تطالب بعدم توسيع الحرب.وتجنب سقوط مدنيين.و عدم الانزلاق إلى حرب إقليمية.أي أن واشنطن تحاول إدارة التصعيد وليس بالضرورة توسيعه.
خاصة وان هناك مخطط أمريكي-إسرائيلي لتغيير الشرق الأوسط حيث يربط البعض بين عدة أحداث:حروب المنطقة منذ غزو العراق 2003.ومشروع “الشرق الأوسط الجديد” الذي طرحته شخصيات أمريكية سابقا،وإضعاف الازرع الإيرانية المسلحة.وإعادة تشكيل توازنات الطاقة والممرات البحرية.ودفع مسار التطبيع الإقليمى
