حتي لا يقع المواطن فريسة لسماسرة الأقوات، محمد علي خير يطالب الحكومة بتثبيت أسعار 10 سلع
أرتفاع أسعار السلع، وجه الإعلامي محمد علي خير رسالة للحكومة المصرية، طالبها بتثبيت أسعار 10 سلع استراتيجية لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، وذلك بالاتفاق مع الغرف التجارية، مؤكدًا أن هذه السلع تعتبر العمود الفقري للبيت المصري.
المطالبة بتثبيت أسعار 10 سلع استراتيجية
وحدد محمد علي خير السلع، التي طالب الحكومة المصرية بتثبيت أسعارها، وتضم (الأرز، والزيت، والشاي، والسكر، والمكرونة، والعيش، والدقيق، والسمن، والبيض، واللحوم) التي تباع عبر المنافذ الحكومية، وذلك حتي لا يُترك المواطن المصري لقمة سائغة لما وصفهم بـ "سماسرة الأقوات".

وقال الإعلامي محمد علي خير، عبر صفحته بالفيس بوك، في رسالته التي وجهها للحكومة المصرية: "نطالب الحكومة.. نرجو من الحكومة بالاتفاق مع الغرف التجارية.. تثبيت أسعار 10 سلع استراتيجية لمدة 3 شهور.. قابلة للتجديد.. هذه السلع هي العمود الفقري للبيت".
وعن السلع التي طالب محمد علي خير بتثبيت أسعارها، قال: "بيانها كالتالي: الأرز.. الزيت.. الشاي.. السكر.. المكرونة..العيش.. الدقيق.. السمن.. البيض.. اللحوم (المباعة في منافذ الحكومة)، هذا حد أدني من دعم الحكومة للمواطن حتي لاتتركه لقمة سائغة بين فكي لصوص وسماسرة الأقوات".
وأكد محمد علي خير: "دول كثيرة فعلت ذلك أثناء الأزمات.. دول رأسمالية حددت سقفا للربح عند التجار.. نحن نعيش حالة شبه طواريء مثلما قال الرئيس السيسي.. محدش يقول لنا السوق عرض وطلب.. ده في الأيام العادية".
رسالة للحكومة المصرية بعد رفع أسعار الوقود
جدير بالذكر أن محمد علي خير كان قد وجه رسائل سابقة للحكومة المصرية، خاصة بعد قرار رفع سعر البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن الزيادة، التي أقرتها الحكومة للبنزين والسولار، ستؤدي إلى رفع معدل التضخم، وسيضطر البنك المركزي لرفع سعر الفائدة.

وكشف محمد على خير أن حجم الدين الداخلي في مصر بلغ 12 تريليون جنيه، وفي حالة رفع البنك المركزي للفائدة 1% فقط، فإن ذلك يعني رفع حجم الدين بقيمة إضافية 120 مليار جنيه.
وأوضح محمد علي خير أن الزيادة الأخيرة في البنزين والسولار، والتي تبلغ 3 جنيهات في اللتر، ستوفر للحكومة 36 مليار جنيه، لكنها ستدفع في المقابل 120 مليار جنيه أعباء دين، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة تدرك ذلك عندما اتخذت قرار بزيادة أسعار البنزين والسولار.
وقال محمد علي خير، في رسالته للحكومة عن رفع أسعار البنزين والسولار: "مع زيادة الأسعار سيرتفع معدل التضخم مما يضطر معه البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة".
وأضاف محمد علي خير: "الدين الداخلي بلغ 12 تريليون جنيه ولو ارتفعت الفايدة 1٪ فقط فهذا يعني أن فايدة الدين الدخلي ستزيد 120 مليار جنيه".
حسبة الحكومة الغلط وزيادة أسعار البنزين
وعن أعباء الدين قال محمد علي خير: "إذا علمنا أن زيادة البنزين والسولار الأخيرة ستوفر للحكومة 36 مليار جنيه، كده تبقي حسبة الحكومة خسرانة.. لأنها مقابل توفير 36 مليار جنيه هتدفع أعباء 120 مليار جنيه".
كما وجه محمد علي خير رسالة للحكومة المصرية، فقال: "هل الحكومة عندها الحسبة دي ولا الدنيا كانت صيام.. أرجو من الحكومة قراءة هذه السطور والرد عليها إن أمكن".
يذكر أن الحكومة المصرية أقرت زيادة أسعار البنزين الثلاثاء الماضي، وبموجب القرار الجديد، أرتفع سعر بنزين 95 من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 19.25 جنيه إلى 22.25 جنيه، فيما ارتفع بنزين 80 من 17.75 جنيه إلى 20.75 جنيه للتر.
كما زاد سعر السولار من 17.5 جنيه إلى 20.5 جنيه للتر، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا، بينما ارتفعت الأسطوانة التجارية (25 كجم) من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا.
كذلك ارتفع سعر غاز تموين السيارات من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب.

