نائبة بالبرلمان: انخفاض المعاشات وارتفاع الأسعار يضغطان على ملايين المصريين

أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن معاشات أصحاب المعاشات في مصر تبدأ من مبلغ قليل جدًا يصل إلى 1700 جنيه، وهو مبلغ غير كافٍ في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يجعل تلبية الاحتياجات الأساسية صعبة على نحو كبير.

وجاءت تصريحاتها خلال حوارها في برنامج «من أول وجديد» على قناة هي، حيث تناولت الأوضاع المالية لملايين المواطنين وأهمية مراجعة الحد الأدنى للأجور.

11 مليون مواطن على المعاشات يواجهون صعوبات كبيرة لتغطية احتياجاتهم الأساسية

أوضحت سناء السعيد أن عدد أصحاب المعاشات يصل إلى نحو 11 مليون فرد، وأن الأموال التي يحصلون عليها لا تكفي لتغطية احتياجاتهم اليومية، وهو ما يضعهم تحت ضغوط اقتصادية متزايدة بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضافت أن هذه المشكلة تتفاقم بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، حيث أن بعض الشركات لا تطبق الحد الأدنى للأجور، ما يجعل الكثيرين غير قادرين على تلبية احتياجات حياتهم الأساسية.

رفع الحد الأدنى للأجور غير مطبق في جميع القطاعات ويحتاج لتوسيع التطبيق

أشارت عضو مجلس النواب إلى أن الحكومة كانت قد رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، إلا أن هذا القرار لم يُطبق بعد في جميع القطاعات، ما يترك شريحة كبيرة من المواطنين دون حماية مالية كافية.

وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار قرارات جديدة لضبط ورفع الحد الأدنى للأجور وضمان أن تكون المرتبات ملائمة للعيش الكريم، مشددة على أن المرتبات أصبحت القضية الكبرى، لأن كثيرًا من المواطنين لا يعرفون كيف يعيشون بسبب انخفاض الرواتب.

ضرورة مراعاة ظروف المواطنين في ظل التضخم وارتفاع الأسعار

وختمت السعيد حديثها بالتأكيد على أهمية مراعاة أصحاب المعاشات والعاملين بالقطاع الخاص عند اتخاذ أي قرارات مالية أو إصلاحية، لضمان قدرتهم على مواجهة الأوضاع المعيشية الصعبة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار ووتيرة التضخم الحالية.