هكذا يرى حزب العدل حل أزمة تنظيم الأراضي الصناعية

دخل قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026 الخاص بتنظيم التصرف في الأراضي الصناعية دائرة النقاش، بعدما أثار تساؤلات حول مدى اتساق بعض ضوابطه مع الإطار التشريعي المنظم للاستثمار في مصر، لذا أثار النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، القضية مطالبًا بتوضيح مدى توافق القرار مع أحكام قانون الاستثمار.

ضوابط جديدة لإدارة الأراضي الصناعية
القرار تضمن مجموعة من الإجراءات المنظمة للتصرف في الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، من بينها اشتراط تنفيذ كامل رخصة البناء وعدم وجود مخالفات بنائية، إلى جانب مرور مدة زمنية على التشغيل الفعلي للمشروع قبل السماح بالتنازل عن الأرض أو تأجيرها.

كما منح القرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية صلاحيات تقديرية فيما يتعلق ببعض التكاليف والمعايير المنظمة لهذه الإجراءات، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على استخدام الأراضي الصناعية وضمان توجيهها لمشروعات إنتاجية حقيقية.

أهمية تنظيم السوق ومنع المضاربات
وتأتي هذه الضوابط في إطار توجه حكومي لتنظيم سوق الأراضي الصناعية والحد من ظاهرة المضاربة أو الاحتفاظ بالأراضي دون استغلالها، وهي من التحديات التي واجهت منظومة تخصيص الأراضي خلال السنوات الماضية، لذا ينظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها جزءًا من جهود أوسع لإعادة ضبط آليات إدارة الأراضي الصناعية بما يدعم النشاط الإنتاجي ويعزز التوسع الصناعي.

في المقابل، أشار النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إلى أن القرار يثير تساؤلات قانونية تتعلق بمدى اتساقه مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، خاصة فيما يتعلق بالمبادئ التي تؤكد على استقرار السياسات الاستثمارية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.

ولفت إلى أن قانون الاستثمار نص على عدم جواز إصدار قرارات تنظيمية تضيف أعباء مالية أو إجرائية على المشروعات الخاضعة لأحكامه إلا بعد أخذ رأي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والحصول على موافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.

الأراضي الصناعية ومناخ الاستثمار

يمثل ملف الأراضي الصناعية أحد المحاور الأساسية في سياسات جذب الاستثمار الصناعي، إذ تعتمد عليه الدولة في خططها لتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات التصنيع. لذلك تحظى أي قرارات تنظيمية تتعلق بإدارتها باهتمام واسع من مجتمع الأعمال والجهات التشريعية لما لها من تأثير مباشر على مناخ الاستثمار.