متحدث حزب العدل يقدم رؤية لتعزيز دمج ذوي الإعاقة في المجتمع

قدم الدكتور معتز الشناوي الكاتب الصحفي والمتحدث الرسمي لحزب العدل، ورقة عمل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان بعنوان “تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر بين النصوص الدستورية ومتطلبات التطبيق”.

ناقشت ورقة السياسات استراتيجية الحماية والدعم المجتمعي للأشخاص ذوي الإعاقة في إطار نهج مكافحة التمييز.

وأوضح الشناوي أن مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في الإطار التشريعي المنظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة بعد صدور دستور 2014 الذي نص في المادة (81) على التزام الدولة بضمان حقوقهم في مختلف المجالات، إلى جانب صدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي وضع إطارًا قانونيًا متكاملًا لحماية هذه الحقوق.

وأشار إلى أن التحدي الرئيسي لم يعد في نقص التشريعات، بل في تفعيل هذه النصوص على أرض الواقع بما يحقق الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع ويضمن تكافؤ الفرص بينهم وبين باقي المواطنين.

إتاحة المرافق ووسائل النقل
كما تناولت الورقة عددًا من التحديات العملية التي لا تزال تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها صعوبات تتعلق بإتاحة المرافق العامة ووسائل النقل، حيث لا تزال بعض المنشآت غير مهيأة بشكل كامل للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

وشددت الورقة على ضرورة إدراج معايير الإتاحة ضمن التخطيط العمراني ومشروعات البنية التحتية الجديدة، بما يضمن إمكانية استخدام المرافق والخدمات العامة بشكل آمن وسهل وتفعيل نسبة التوظيف القانونية.

كما تطرقت الورقة إلى قضية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل نسبة الـ5% المقررة قانونًا في الوظائف، مؤكدة أهمية تشديد الرقابة على تطبيق هذه النسبة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع ضمان المساواة في الأجور والحقوق الوظيفية.

مقترحات لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

وطرحت الورقة عددًا من التوصيات، من بينها مراجعة معايير تصنيف الإعاقة لتوسيع نطاق الفئات المستفيدة من الخدمات، بحيث تشمل بعض الإعاقات الجزئية التي تؤثر في الحياة اليومية.

كما دعت إلى تعزيز فاعلية كارت الخدمات المتكاملة عبر توحيد الاعتراف به في جميع الجهات الحكومية وربطه إلكترونيًا لتيسير حصول حامليه على الخدمات المختلفة ودعم الإسكان وتخفيض تكلفة النقل.

واقترحت الورقة تخصيص نسبة من مشروعات الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تخفيض تكلفة وسائل النقل العامة لهم بما لا يقل عن 50%، مع العمل على تجهيز وسائل النقل بما يتيح استخدامها بسهولة.

تحويل النصوص إلى واقع مصري

وفي ختام الورقة، أكد الشناوي أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب إرادة مستمرة لتحويل النصوص الدستورية والقانونية إلى واقع ملموس، بما يضمن دمج هذه الفئة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.