بعد أزمة دليفري الإسكندرية، روشتة «الإصلاح والتنمية» لأنهاء مظالم العمالة
فتح حزب الإصلاح والتنمية أحد الملفات الساخنة خلال نشاطه البرلماني، حول حقوق عمال الدليفري والعمالة المنزلية، الذين يمثلون جزءًا كبيرًا من العمالة غير المنتظمة في مصر.
وجاء اهتمام الحزب بعد أزمة تعرض لها أحد عمال الدليفري بمحافظة الإسكندرية، ما أبرز الحاجة الملحة لتوضيح الأطر القانونية والتنفيذية التي تضمن حماية هذه الفئة، خاصة وأنها ليست مدرجة بالكامل ضمن قانون العمل المصري، ما يجعلها أكثر عرضة للانتهاكات والإهمال في بيئة العمل اليومية.
نشاط نواب الاصلاح والتنمية في البرلمان
تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية للحزب وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، ضمن جهود الحزب، لاستفسار الحكومة عن السياسات والإجراءات التي تحمي حقوق عمال الدليفري والعمالة المنزلية، والسبل التي يمكن للعاملين اللجوء إليها لحماية مصالحهم.
وتطرقت النائبة في استفسارها إلى عدة نقاط محورية، منها:
الأطر القانونية والتنفيذية لحماية حقوق هذه الفئات.
السبل العملية التي يمكن للعاملين اتباعها لرفع شكاوى أو مطالبات بحقوقهم.
عدد الشكاوى المقدمة إلى وزارة القوى العاملة خلال العامين الأخيرين، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعمهم وحماية حقوقهم.
الحاجة إلى رعاية ودعم خاصين لعمال الدليفري والعمالة المنزلية نظرًا لطبيعة عملهم المختلفة والتي تتطلب تعاملًا قانونيًا وتنظيميًا خاصًا.
أهمية الحماية القانونية والتنفيذية للعمالة المنزلية
تشير متابعات الحزب إلى أن غياب إدراج عمال الدليفري والعمالة المنزلية بشكل كامل ضمن قوانين العمل التقليدية يجعلهم أكثر تعرضًا للاستغلال، سواء من حيث ساعات العمل، الأجور، أو التأمين الصحي والاجتماعي.
ويؤكد الحزب أن وجود آليات واضحة وفعّالة لتقديم الشكاوى ومتابعتها يعد خطوة أساسية لضمان حقوق هذه الفئات.
سياسات الاصلاح والتنمية تجاه الفئات المهمشة
يعد هذا التحرك البرلماني جزءًا من استراتيجية حزب الإصلاح والتنمية لتعزيز الرقابة البرلمانية على حقوق العمال والفئات غير المنتظمة، والعمل على متابعة تنفيذ السياسات القانونية والاجتماعية بشكل يضمن العدالة والحماية، لا سيما للفئات الأكثر هشاشة والتي قد لا تملك القدرة على الدفاع عن نفسها.
ويؤكد الحزب أن تقديم الأسئلة البرلمانية والطلبات الرسمية للحكومة يمثل أداة مهمة لمتابعة تطبيق القوانين والإجراءات، والتأكد من وصول الدعم والرعاية للفئات المستحقة، بما يحقق حماية حقيقية وفاعلة.
