الوادي الجديد تحدد أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالمستودعات
أعلنت محافظة الوادي الجديد، قرارها بتحديد أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين، على أن يتم تسليمها للمواطنين بالأسعار المحددة بالبيان.
ومن جانبها شددت حنان مجدي، محافظ الوادى الجديد، على مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم بيع الأسطوانات بأزيد من السعر المحدد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
أكدت الدكتورة سلوي مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، تفعيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة توافر المنتجات البترولية ورصد الأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز بشكل لحظي، مع توجيه بتكثيف المرور الميداني على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وإجراء جرد فعلي للأرصدة للتأكد من توافر المنتجات وانتظام عمليات التوزيع والالتزام بالأسعار المقررة.
كما وجهت وكيل تموين الوادي الجديد، كافة الأجهزة الرقابية بالمديرية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية.
وقالت الدكتورة سلوى مصطفى لن نتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات، مشددًة على استمرار المتابعة اليومية للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.
هذا فيما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملة رقابية موسعة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز؛ وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وضبط منظومة تداول المواد البترولية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وحنان مجدي محافظ الإقليم.
وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين بالوادي الجديد، أن المديرية مستمرة في تكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بجميع مراكز المحافظة، لضمان الالتزام بالأسعار المقررة والقوانين المنظمة لتداول المواد البترولية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن حماية حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.
