تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد،  تعريفة الأجرة الجديدة لخطوط السير الداخلية والخارجية بالوادي الجديد، وفقًا لقرار لجنة تسعير المواد البترولية بتعديل أسعار المنتجات البترولية.

وقررت محافظة الوادي الجديد تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس ونقل الأقاليم والتاكسى ؛ فى ضوء صدور قرار  تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا.
وأكدت حنان مجدي محافظ الوادى الجديد، أنه روعي عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير ؛ تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين ؛ لمنع استغلال المواطنين.

وأشارت محافظ الوادي الجديد، إلى أنه تم العمل على مراعاة مصلحة المواطن والسائق فى التعريفة الجديدة.

بيان وزارة البترول والثروة المعدنية

هذا فيما قررت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اسواق الطاقة عالميًا وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحًا علي النحو التالي:

بنزين 95 من 21 الي 24 جنيه للتر

بنزين 92 من 19.25 الي 22.25 جنيه للتر

بنزين 80 من 17.75 الي 20.75 جنيه للتر

سولار من 17.5 الي 20.5 جنيه للتر

بوتاجاز من 225 الي 275  جنيه للأسطوانة 12.5 كجم

ومن 450 الي 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم

غاز تموين السيارات من 10 الي 13 جنيه للمتر.

يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات.

وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل  الفاتورة الاستيرادية.

وتتابع الحكومة عن كثب تطورات الأسواق والتكلفة، في إطار العمل علي استدامة إمدادات المنتجات البترولية والغاز للمواطن وجميع قطاعات الدولة.

كما تؤكد أن أي إجراءات استثنائية يتم اتخاذها تأتي في إطار إدارة مسئولة للتحديات الدولية الراهنة، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي كأولوية قصوى.