"هآرتس" الإسرائيلية: الفلسطينيون يدفعون فاتورة الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تصاعد "الإرهاب اليهودي" في الضفة الغربية المحتلة، مضيفة أن "هذا الإرهاب يحصد أرواح فلسطينيين، بينما لا أحد في إسرائيل يهتم بذلك".

وقالت الجريدة في افتتاحيتها: في أفضل الأحوال، يغض الجيش الإسرائيلي الطرف عما يجري، وفي أسوأ الأحوال يساهم في الأمر، كما أن المستوطنين المتطرفين الموجودين في الحكومة يمنحون هذه الظاهرة دعما سياسيا، بينما يلتزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصمت".

هجمات استيطانية بدعم قوات الاحتلال

وأوضحت الجريدة أن "مجموعة من المستوطنين الملثمين هاجموا أطراف قرية خربة أبو فلاح؛ وعندما حاول السكان طردهم من المكان، تطور الأمر إلى تبادل لرشق الحجارة بين الطرفين، وأصيب فلسطينيان في رأسيهما، وحينما وصلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى المكان، بدأت تصل تقارير عن سقوط قتلى بالرصاص". 

وأضافت: هناك هدف واضح للعنف الاستيطاني في الضفة الغربية؛ وهو التهجير. فقد غادرت يوم الخميس الماضي مجموعة من السكان الفلسطينيين شرق قرية دوما بعد أشهر من المضايقات من جانب مستوطنين. ووفق الشهادات، فإن المهاجمين في معظم الحالات جاؤوا من البؤرة التي تحصل على دعم من الحكومة الإسرائيلية.

الإرهاب اليهودي يتبنى مخططات ثابتة

ويعتمد الإرهاب اليهودي على مخططات تقوم على إقامة بؤرة استيطانية، وإثارة احتكاكات وصدامات مع السكان الفلسطينيين، وتحويل حياة الفلسطينيين إلى أمر غير محتمل، وإجبار العائلات الفلسطينية على مغادرة مناطق إقامتهم. 

وتقول "هآرتس": تدفع "إسرائيل" عبر مثيري الشغب اليهود الفلسطينيين نحو ابتعاد متدرج عن أراضيهم، وقد تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بدلا من القيام بواجبها كقوة احتلال في حماية حقوق السكان المدنيين. 

قادة إسرائيليون يواجهون مساءلات دولية

وتضيف: إن أشخاصا كرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير ويسرائيل كاتس ورئيس هيئة الأركان إيال زامير وقائد المنطقة الوسطى آفي بلوط، بالإضافة إلى مسؤولين وجنود آخرين، يمنحون غطاء لهذا العنف، الذي يدفع ثمنه الفلسطينيون من حياتهم، والمسؤولون عن ذلك قد يواجهون المساءلة في الساحة الدولية مستقبلا.