إحالة عاطل متهم بتزوير وتقليد العملات المحلية ببولاق للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة عاطل لاتهامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد العملات المحلية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لمحكمة الجنايات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكولوجيا المعلومات قيام (عاطل –  مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير وتقليد العملات المحلية وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة. 
 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبطه، وبحوزته (جهاز "لاب توب" وهاتف محمول "بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – طابعة ألوان - مبلغ مالى عملات "محلية مقلدة" - أوراق طباعة لفئة مالية محددة).

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟ 

ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.

هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟

نعم يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).