المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة النصب والتزوير في السلام

قضت  محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن 10 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب علي المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة السلام. 

كان  قسم شرطة السلام تلقي بلاغا من تاجر اتهم فيه عاطلين بأخذ مبلغ مالي منه مقابل تزوير شهادة تخرج  لنجله، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهمين وتبين أنهما عاطلين  لهما معلومات جنائية وقاموا بالنصب علي المواطنين وتزوير  المحررات الرسمية واخذ أموال من ضحاياهما.

بإعداد الاكمنة الأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما 3علي  هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي"، شرائح هواتف محمولة، جهاز كمبيوتر  "لاب توب"، طابعة، 5أختام منسوبين لجهات مختلفة، طبنجة صوت، - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبمواجهتهما اعترفا ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟ 
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.

هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟
نعم يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).