زراعة البرلمان تناقش أسباب ارتفاع أسعار الدواجن رغم زيادة الإنتاج

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محسن البطران، الاقتراح المقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن أسباب الارتفاع الملحوظ في أسعار الدواجن بالأسواق، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وشعبة الدواجن، في إطار متابعة تطورات سوق الدواجن والبحث عن آليات لضبط الأسعار خلال الفترة الحالية.

زيادة الإنتاج مقابل ارتفاع الطلب
وخلال الاجتماع، أوضح النائب علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، أن المناقشات تناولت الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التوازن في السوق، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة أعلنت استيراد نحو 5 آلاف طن من الدواجن البرازيلية لطرحها في الأسواق بسعر 100 جنيه للدجاجة الواحدة، في محاولة لزيادة المعروض والحد من ارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من الدواجن شهد نموًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وصل إلى نحو 130%، إلا أن زيادة الطلب بنحو 25% بالتزامن مع شهر رمضان أسهمت في تحريك الأسعار داخل الأسواق.

خروج المزارع الصغيرة وتأثيره على المعروض
ولفت وكيل لجنة الزراعة والري إلى أن جزءًا من المشكلة يعود إلى خروج عدد من المزارع الصغيرة من منظومة الإنتاج خلال الفترة الماضية، بعدما تعرضت لخسائر نتيجة انخفاض أسعار الدواجن سابقًا إلى نحو 55 جنيهًا للكيلو، وهو ما أدى إلى تراجع المعروض في بعض الفترات.

وأكد أن هذا التراجع النسبي في الإنتاج لدى بعض المربين ساهم في خلق فجوة مؤقتة بين العرض والطلب، انعكست على الأسعار داخل الأسواق.

اتهامات لتجار التجزئة والمطالبة برقابة صارمة
وشدد عبد النبي على أن الزيادة الحالية في أسعار الدواجن لا ترتبط فقط بتكاليف الإنتاج، بل تعود في جانب كبير منها إلى ممارسات بعض تجار التجزئة، مطالبًا بضرورة تكثيف الرقابة الحكومية على الأسواق لضمان عدم البيع بأسعار أعلى من المقررة للمستهلكين.

كما أوصت اللجنة بضرورة معالجة مشكلة تمركز المجازر الكبرى في ثلاث محافظات فقط هي القاهرة والجيزة والقليوبية، داعية إلى إنشاء مجزر آلي في كل محافظة لتقليل تكلفة النقل وتحسين منظومة تداول الدواجن، مع الاتجاه لبيع الدواجن مذبوحة بدلًا من الحية بما يحد من حلقات الوساطة ويرفع كفاءة السوق.

أزمة أسعار الدواجن في مصر.. الإنتاج والتوزيع تحت مجهر الحكومة
تشهد أسعار الدواجن في مصر حالة من التذبذب خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة تداخل عدة عوامل تتعلق بتكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد وحجم الطلب الموسمي، خاصة في فترات الاستهلاك المرتفع مثل شهر رمضان.

وتسعى الحكومة إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في السوق عبر زيادة الإنتاج المحلي، وتوفير كميات إضافية من خلال الاستيراد عند الحاجة، إلى جانب التوسع في المشروعات الداجنة وتحسين منظومة التداول والتوزيع.

كما يطرح ملف تطوير المجازر وتنظيم بيع الدواجن المذبوحة بدلًا من الحية كأحد الحلول المطروحة منذ سنوات لضبط السوق وتقليل الفاقد والتكاليف، فضلًا عن تعزيز الرقابة على حلقات التداول المختلفة بما يضمن وصول المنتج للمستهلك بسعر عادل.