رئيس الوزراء السوادني ينقل رسالة طمأنة من السيسي إلى أبناء الجالية في مصر
قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه لا توجد عودة قسرية للمواطنين السودانيين في مصر، وأنهم رعايا الدولة المصرية، وأوضح أن قضايا الهجرة غير الشرعية تعتبر قضية أمن قومي لجميع دول العالم.
رئيس الوزراء السوداني يكشف عن تعهدات السيسي تجاه أبناء الجالية
وأضاف رئيس الوزراء السوداني في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية على هامش زيارته إلى مصر، أن الرئيس السيسي تعهد بحل جميع إشكاليات السودانيين.
وتابع كامل إدريس، وفق ما نقلت عنه صحيفة "السوداني"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم كذلك استثناءات لبعض الفئات مثل كبار السن والمرضى والعجزة في أمور الإقامة، وكذلك في تسهيل العلاج والدواء.
وتطرق رئيس الوزراء إلى قضايا الطلاب والتعليم في مصر، وقال إن الرئيس السيسي رحب بانعقاد امتحانات الشهادة السودانية في مصر أبريل القادم، ووجه الجهات المختصة بإتمام الامتحانات وتأمينها وتسهيل إجراءات طلاب وطالبات المدارس السودانية.
كما أعرب رئيس الوزراء السوداني، عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال، والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للسودان في مختلف المجالات والمحافل، وموقفها الثابت في دعم استقرار السودان ووحدة أراضيه، ورفضها للحكومات الموازية والميليشيات.
تفاصيل المباحثات المصرية السودانية فى حضور كامل إدريس
وقال د. كامل إدريس إن المباحثات أمس بالقاهرة أكدت على ضرورة تكثيف التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان ومصر، وأوضح أن الدولة المصرية أكدت دعمها لمشروعات إعادة الإعمار في مختلف أنحاء السودان، في مجالات البنية التحتية، الكهرباء والمياه، الصحة والتعليم، وتعهدت بنقل كل خبراتها لإعمار السودان.
الجدير بالذكر أنه انعقدت أمس اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات المياه برئاسة رئيسي وزراء السودان ومصر، وأوضح د. كامل إدريس أن هذه اللجنة مهمة جدًا، ومنوط بها تنسيق المواقف وضمان حفظ مصالح وحقوق شعب وادي النيل.
وشدد كل من السودان ومصر كذلك على ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا التأكيد في بيان رسمي على رفضهما القاطع لأي إجراءات أو تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح المائية لدولتي المصب، أو تهديد أمنهما المائي، مشددين على أن مثل هذه الإجراءات المخالفة للقانون الدولي تمثل مصدرًا دائمًا لعدم الاستقرار في الإقليم.
وطالب إثيوبيا بالعدول عن نهجها الأحادي والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تنظم الاستفادة من الأنهار المشتركة، لاسيما مبادئ الإخطار المسبق، والتشاور، وعدم إحداث ضرر، والتوافق، حفاظًا على استدامة هذا النهر العظيم الذي ينبغي أن يكون مصدرًا للتعاون والرخاء للجميع.
