رئيس التحرير
عصام كامل

طلب إحاطة في البرلمان لبحث قرار وقف تشغيل ترام الرمل

حزب العدل
حزب العدل
18 حجم الخط

دخل ملف وقف تشغيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية دائرة المساءلة البرلمانية، بعدما تقدم النائب عن حزب العدل حسام حسن بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّه إلى وزير النقل، لبحث الأسس القانونية والفنية لقرار وقف التشغيل وطرح أصول المرفق للبيع، وما إذا كانت الإجراءات قد روعيت فيها اعتبارات حماية المال العام. 

تساؤلات حول التقييم والبدائل ل “ترام الاسكندرية”

وأوضح النائب أن ترام الرمل يُعد من أقدم وسائل النقل الجماعي في الإسكندرية، ويخدم آلاف المواطنين يوميًا، فضلًا عن كونه جزءًا من الهوية العمرانية للمدينة. وأشار إلى أن قرار وقف التشغيل تزامن – بحسب ما تم تداوله – مع أعمال فك القضبان والأسلاك الكهربائية، رغم وجود نزاع منظور أمام القضاء الإداري بشأن هذا الملف.

ولفت إلى معلومات متداولة حول طرح أصول المرفق للبيع من خلال مزايدة شملت نحو 41 قطارًا بإجمالي 123 عربة، إضافة إلى القضبان والشبكة الكهربائية والورش، بقيمة تقديرية بلغت نحو 176 مليون جنيه، معتبرًا أن هذا التقييم لا يعكس – من وجهة نظره – القيمة الفعلية للأصول سواء كمكونات استراتيجية أو كمرفق خدمي تاريخي.

وأشار حسن إلى أن البدء في إجراءات الفك دون إعلان خطة واضحة للبديل التطويري قد يؤثر على حركة المواطنين، خاصة مع اعتماد شريحة واسعة على الترام كوسيلة نقل منخفضة التكلفة. 

كما تساءل عن الأسس القانونية والفنية التي استند إليها قرار وقف التشغيل، ومدى الالتزام بالإجراءات المنظمة للتصرف في أصول مملوكة للدولة.

وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، لبحث الملف وبيان خطة الوزارة لتطوير منظومة النقل في الإسكندرية، وضمان عدم الإضرار بالمصلحة العامة.

قصة نشأة ترام الاسكندرية

يعد ترام الرمل أحد أقدم خطوط الترام في مدينة الإسكندرية، ويمثل جزءًا من منظومة النقل الجماعي التي تخدم أحياء شرق المدينة منذ عقود، معتمدًا على مسارات ثابتة وشبكة كهربائية علوية.

وشهدت منظومة النقل في الإسكندرية خلال السنوات الأخيرة خطط تطوير وإحلال لعدد من المرافق، في إطار توجهات لتحديث البنية التحتية وتحسين كفاءة التشغيل، ما أثار نقاشًا عامًا حول موازنة التطوير مع الحفاظ على الطابع التاريخي لبعض المرافق.

وتخضع عملية التصرف في الأصول المملوكة للدولة لضوابط قانونية تتعلق بالتقييم والحفاظ على المال العام، إضافة إلى اعتبارات فنية وخدمية عند استبدال أو إلغاء أي مرفق جماعي.

الجريدة الرسمية