حيثيات الإدارية العليا بإلزام الصحة بصرف علاوة الحد الأدنى للأجور لموظف بأثر رجعي

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة التاسعة موضوع، حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بدمياط، والقضاء مجددًا بأحقية أحد العاملين بمديرية الشؤون الصحية بدمياط في صرف علاوة الحد الأدنى للأجور المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

زيادة الأجور الشاملة للعاملين المدنيين بالدولة

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 نص صراحة على زيادة الأجور الشاملة للعاملين المدنيين بالدولة، بحيث لا يقل صافي ما يتقاضاه العامل عن الحد الأدنى المقرر، بعد استبعاد الحوافز والبدلات والمكافآت ذات الطبيعة الخاصة أو غير الدائمة، مشيرة إلى أن ما يتقاضاه الطاعن لا يحقق هذا الحد الأدنى وفق صحيح حكم القانون.

وشددت المحكمة على أن الحكم المطعون فيه خالف صحيح القانون عندما اعتبر أن الطاعن يتقاضى ما يجاوز الحد الأدنى، دون مراعاة طبيعة بعض عناصر الأجر التي لا تدخل ضمن حسابه، الأمر الذي يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجددًا بأحقية الطاعن في صرف العلاوة المقررة اعتبارًا من 1 يناير 2014.

وخلصت المحكمة إلى إلزام الجهة الإدارية بصرف الفروق المالية المستحقة للطاعن تنفيذًا لهذا الحكم، مؤكدة أن من يخسر الطعن يلتزم بمصروفاته، وذلك إعمالًا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

وتعود وقائع النزاع إلى إقامة أحد العاملين، الذي يشغل وظيفة باحث شؤون إدارية بالدرجة الثانية بمديرية الشؤون الصحية بدمياط، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبًا الحكم بأحقيته في صرف الحد الأدنى لعلاوة الأجر بنسبة 300 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2014، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور، وما يترتب على ذلك من فروق مالية.

وأوضحت المحكمة أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف تلك العلاوة، استنادًا إلى احتساب بعض الحوافز والبدلات ضمن الأجر الشامل، رغم أن هذه المبالغ لا تدخل في وعاء حساب الحد الأدنى للأجور وفقًا للضوابط القانونية، وهو ما دفع العامل للجوء إلى القضاء.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور سمير عبد الملاك منصور، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية عدد من نواب رئيس مجلس الدولة.