تحرك برلماني بشأن غياب علاج الإدمان والتأهيل داخل مراكز الإصلاح

وجهت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بشأن غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات السجون.

الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين

وأشارت إلى أن الدستور، نص على الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين دون تمييز وعلى القانون رقم (14) لسنه 2022 لتنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمع (السجون).

مراعاة الصفة الطبية لمتعاطي المخدرات باعتباره مريض 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن وزارة الداخلية عبر أجهزتها المختلفة، تتولى تنفيذ القانون والقبض على متعاطي المخدرات، وعقب إدانة المتهمين من قبل النيابة العامة والمحاكم، يتم إحالتهم إلى مصلحة السجون لتنفيذ العقوبة دون مراعاة الصفة الطبية لمتعاطي المخدرات، باعتباره مريضًا يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي متخصص خلال فترة العقوبة. 

وتابعت: إدراكًا للأبعاد الإنسانية والدستورية لهذه القضية، وأهمية الجمع بين العدالة والرعاية الصحية، أطالب بإعادة النظر في التعامل مع مدمني المخدرات المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، باعتبارهم مرضى تستلزم حالتهم برامج علاجية داخل المؤسسات العقابية.

تخصيص مراكز علاج الإدمان داخل السجون

وطالبت النائبة، بضرورة تخصيص وحدات أو مراكز علاج إدمان داخل السجون، تُقدم الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية تحت إشراف متخصصين.

وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة فصل هؤلاء النزلاء في أماكن مخصصة للعلاج والتأهيل النفسي، تمهيدًا لإعادة دمجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة العقوبة.