بعد خفض الفائدة 1%، خبير اقتصادي: القرار يعزز الاستثمار ويدعم البورصة والعقارات
قال الدكتور رضا لاشين، رئيس منتدى مصر للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%)، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر عائد الإقراض إلى 20% لليلة واحدة، يمثل الخفض السادس خلال الأشهر العشرة الماضية.
وأوضح لاشين في تصريحات خاصة لفيتو أن القرار جاء مدعومًا بعدة مؤشرات اقتصادية إيجابية، في مقدمتها تراجع معدل التضخم إلى نحو 11.9% في يناير 2026، وتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار ليسجل 46.80 جنيه، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.594 مليار دولار.
وأشار إلى أن خفض الفائدة يستهدف تحفيز الاستثمار والنشاط الاقتصادي في ظل استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن القرار يدعم الصناعة الوطنية من خلال تقليل تكاليف التمويل، بما ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات النهائية. كما يسهم في تنشيط حركة التجارة عبر تسهيل حصول التجار على تمويل أقل تكلفة لتوسيع أنشطتهم.
وأضاف أن القرار يخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة، باعتبار الحكومة أكبر مقترض في السوق المحلية، موضحًا أن خفض الفائدة يوفر مليارات الجنيهات التي كانت تُوجَّه لسداد فوائد الديون، ما يتيح إعادة توجيه هذه الوفورات نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأكد لاشين أن خفض الفائدة يقلل تكلفة القروض الاستهلاكية، ومنها قروض السيارات والتمويل العقاري والقروض الشخصية، وهو ما يشجع الطلب ويحفز حركة البيع والشراء في الأسواق، بما يدعم النشاط الإنتاجي.
وفيما يتعلق بالأسواق، أوضح أن انخفاض الفائدة يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية ذات عائد أعلى، ما يعزز جاذبية سوق الأسهم ويدعم أداء البورصة، فضلًا عن زيادة الإقبال على سوق العقارات نتيجة تراجع تكلفة التمويل العقاري.
