تحرك برلماني بشأن تفعيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وجه النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن الموقف المؤسسي من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وآليات تفعيلها واستدامتها داخل منظومة التخطيط الحكومي.
إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وأشار النائب في طلبه، إلى أن وزارة التخطيط أطلقت خلال الفترة الماضية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار مرجعي شامل لمسار الإصلاح الاقتصادي، بعد عملية مؤسسية امتدت لأشهر وشملت ورش عمل وجلسات متخصصة بمشاركة خبراء وجهات حكومية وغير حكومية، وصولًا إلى نسخة نهائية تتضمن تشخيصًا للاختلالات الهيكلية للاقتصاد المصري ومسارات معالجتها.
تطوير السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وتسائل عن الموقف الرسمي الحالي للوزارة من اعتماد السردية الوطنية كإطار حاكم لعمليات التخطيط والمتابعة وتنسيق السياسات الاقتصادية، ومدى التزامها بالاستمرار في تطويرها باعتبارها أحد أدوات التخطيط الاستراتيجي للدولة.
تفعيل السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة توضيح الآليات التنفيذية والمؤسسية التي تعتزم وزارة التخطيط تطبيقها لضمان تفعيل السردية ودمج مخرجاتها في خطط التنمية متوسطة الأجل وبرامج الحكومة، وربطها بمنظومة متابعة وتقييم قائمة على مؤشرات أداء قابلة للقياس والمساءلة البرلمانية.
وأشار إلى أن طلب الإحاطة يأتي في إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من الجهد المؤسسي المبذول في إعداد هذا الإطار، وترسيخ استمرارية السياسات التخطيطية للدولة، بما يحد من تكرار الأطر مع التغييرات الوزارية ويحسن كفاءة تخصيص الموارد وجودة صنع السياسات الاقتصادية.
