المحكمة الاقتصادية تحدد 10 مارس لنظر أولى جلسات مستريح السيارات بتهمة غسل الأموال
حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة جلسة 10 مارس المقبل لنظر أولى جلسات قضية رجل الأعمال، المعروف إعلاميًا باسم "مستريح السيارات"، بتهمة غسل الأموال.
وكانت محكمة الجنح المختصة قد قضت بحبس المتهم لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وتغريمه كفالة 300 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استيراد سيارات لهم بأسعار أقل من السوق.
تفاصيل التحقيقات مع "مستريح السيارات"
أظهرت التحقيقات أن المتهم أوهم مئات المواطنين بقدرته على استيراد سيارات بأسعار تنافسية، مستندًا إلى موقعه داخل كيان تجاري رسمي، وجمع من ضحاياه نحو 2 مليار جنيه قبل أن يغادر البلاد هربًا.
وبعد تكثيف البلاغات، تابعت النيابة العامة، عبر إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، مسار هروب المتهم، وأصدرت أمر قبض دولي، وطلب تسليم رسمي بالتنسيق مع الجهات القضائية في دولة الإمارات، وبمشاركة الإنتربول المصري، ما أسفر عن عودة المتهم إلى البلاد لمواجهة العدالة.
