اليوم، نظر دعاوى إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرين، والتي تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم.

وقال المحامي سامي البتانوني أحد مقيمى الطعن، إنه تم حضور الجلسة الماضية أمام المحكمة الدستورية، وأثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون.

عدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم

وتتضمن تلك الطعون بعدم دستورية تعديلات قانون الإيجار القديم، المتضمنة مادة إخلاء العقارات بعد مرور سبع سنوات السكني و5 سنوات للمحلات.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات..