غدا، نظر دعاوى إلغاء التعديلات على قانون الايجار القديم

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، غدا الأحد المنازعة التنفيذية رقم 34 لسنة 47 قضائية وكذلك 4 آخرين، والتى تتضمن إلغاء التعديلات على قانون الإيجار القديم.

وقال المحامي سامى البتانونى أحد مقيمى الطعن، إنه  تم حضور الجلسة الماضية أمام المحكمه الدستورية، واثبتنا عوار شبهة عدم الدستورية بالقانون.

الطعون بعدم دستورية قانون الايجار القديم 

وتتضمن تلك الطعون عدم دستورية قانون الايجار القديم، وهي المادة 2 من تعديلات القانون  التي أقرت مؤخرا، وتعد محل نزاع بين طرفي العقد فيى القانون والمتضمنة المدة لإنتهاء العقود والمياه من قبل المستاجرين بمادة الطرد بعد مضي 5سنوات التجارى و7 للسكن.

كما طالبت الدعوى بالحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.