الموافقة على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية و5 اتفاقيات، حصاد مجلس النواب في أسبوع
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، الأسبوع المنقضي، الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وكذلك الموافقة على عدد 5 اتفاقيات.
تفاصيل تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
وشهدت الجلسة العامة للمجلس الثلاثاء الماضي، الموافقة على مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
وانتظم مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، في مادة واحدة بخلاف مادة النشر.
وتضمنت المادة الأولى، النص على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" الواردة بالبند (ج) من المادة (5)، وذلك بهدف توحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للقيد بالنقابة وضبطه تشريعيًا بما يحقق الانسجام مع التنظيم المهني القائم.
كما تتضمن المادة القانونية، استبدال عبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالبند ذاته، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
ونص التعديل على:
يُستبدل بنص البند (ج) من المادة (٥) من القانون رقم (٣) لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، النص الآتي:
ج- أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية، أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة تُقرّها الوزارة المعنية بشئون الرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتُخطر النقابة بذلك.
كما تُستبدل من قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية المشار إليه العبارتان الآتيتان:
1. عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة في البند (ز) من المادة (٤).
2. عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة في المادة (٩٠).
وتنص المادة الثانية من تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، على النشر في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاء ذلك بعدما تقدم كل من الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو اللجنة التشريعية بتعديل لضبط الصياغة وهو ما وافقت عليه الحكومة.
وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، رقم (3) لسنة 1987، والمقدم من الحكومة.
تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يأتي استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.
تعديل لائحة قانون المجلس الأعلى للجامعات
وأوضح، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح كلية «علوم الرياضة»، وذلك تأسيسًا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.
وأكد، أن القرار يأتي انعكاسا على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، لاسيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، فقد أُعِدَّ هذا التعديل التشريعي تحقيقًا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.
تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي
وأشار إلى أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.
وأكد أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يستهدف ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، علي تقارير اللجان النوعية عن 5 اتفاقيات دولية، عن قرارات جمهورية موقعة بين مصر وعدد من الدول.
وجاءت الاتفاقيات كالتالي:
توفير سفينة دعم الغوص
1) طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع "توفير سفينة دعم الغوص"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025.
تطوير تكنولوجيا السيارات صديقة البيئة
2) طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٢٥.
دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية
3) طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.
صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط
4) طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 735 لسنة 2025.
5) طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 742 لسنة 2025.
