العلوم الصحية تثمن استعدادات الدولة لانتخابات النقابات العمالية 2026–2030
ثمنت النقابة العامة للعلوم الصحية، الإجراءات الاستباقية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة المصرية، ممثلة في وزارة القوى العاملة، استعدادًا لانطلاق الدورة النقابية العمالية الجديدة 2026–2030.
وأكدت النقابة، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي ومجلس إدارتها، تقديرها وامتنانها لقيادة العملية الانتخابية، برئاسة وزير القوى العاملة، محمد جبران، مشيرة إلى أن إدخال "التحول الرقمي" والمنصة الإلكترونية في إدارة الانتخابات يمثل طفرة حقيقية، ويضمن تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الإجرائية.
وشددت النقابة العامة للعلوم الصحية أن حرص وزير القوى العاملة على دعوة المنظمات النقابية للمشاركة في تيسير الإجراءات، بحضور مستشاري الوزير لشؤون المنظمات النقابية، وممثل عن منظمة العمل الدولية، يعكس الالتزام الكامل بضمان سير العملية الانتخابية بشكل عادل وشفاف.
كما أشادت النقابة بالتيسير الكبير الذي وفرته الوزارة للنقابيين في عملية التقديم والترشح داخل كافة المنظمات النقابية العمالية.
رسالة لـ أبناء العلوم الصحية
وجه أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، رسالة إلى أعضاء النقابة في جميع أنحاء الجمهورية، مشددًا على أهمية دورهم في العملية الانتخابية المقبلة، قائلًا: إن نقابتكم تمثل حصنكم المنيع، وصوتكم هو المحرك الأساسي للدفاع عن حقوقكم وتحسين بيئة عملكم.
وأشار الدبيكي إلى أن انتخابات 2026 ستكون استثنائية من حيث التنظيم الرقمي، داعيًا الأعضاء إلى الالتزام بالنقاط التالية:
أولًا: المشاركة أمانة
حث النقيب الأعضاء على الاستعداد للمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، المقرر انطلاق مراحلها منتصف العام الجاري، مؤكدًا أن اختيار قيادات قوية وواعية هو الضمانة الوحيدة لمستقبل مهني أفضل.
ثانيًا: الوعي القانوني
شدد الدبيكي على متابعة الندوات والفعاليات التوعوية التي تنظمها الوزارة والنقابات، للاطلاع على إجراءات الترشح والانتخاب تحت الإشراف القضائي الكامل، بما يحمي حقوق وأصوات الأعضاء.
كما أكد نقيب العلوم الصحية على أهمية تقديم صورة مشرفة عن الاقتراع، مشيرًا إلى أن الحركة النقابية المصرية تمثل جزءًا من صورة الدولة، وأن الانضباط والالتزام في هذا الاستحقاق يعكس أعلى درجات الشفافية والمسؤولية أمام الجميع.
ولفت إلى أن انتخابات 2026 ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي تجديد لشرعية التمثيل العمالي، كما أن الالتزام بالقانون ومعايير منظمة العمل الدولية، هو المسار الآمن لحماية استقرار المنظمات النقابية، كأحد أعمدة التوازن الاجتماعي في الدولة المصرية الحديثة.
