سعيد عبد الحافظ: لائحة النواب لا تلزم رئيس الهيئة البرلمانية الحديث أولا
قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يوجد في لائحة المجلس نص يُلزم رئيسه بتقديم رؤساء الهيئات البرلمانية في الحديث، وما جرى سابقًا من إعطائهم أولوية هو عرف برلمانى غير ملزم، لا يرقى إلى قاعدة لائحية وبالتالي لم يخالف رئيس المجلس اللائحة وما طرحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن من اعتراضات هو بمثابة تقدير سياسي لا علاقة له باللائحه.
وأشار أيضًا إلى أن طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علاء فايد من الحزب المصرى الديمقراطي بشأن تقييم أداء الحكومة منذ تشكيلها، استمرار لأداء مهنى من ممثلى الحزب لا يمكن إغفاله وهو فضلا عن ذكاء ربط طلب الإحاطه بخطاب التكليف الصادر من الرئيس للحكومه فإنه يطرح نقاشا غاية في الأهمية حول دور الأدوات الرقابية في متابعة السياسات العامة، وجهد مقدر من النائب مقدم الطلب أنه حاول ربط المساءلة بتقديم رؤية واضحة لمحورى الاقتصاد والسياسية وبناء الإنسان والتعليم والصحة، وهي ملفات ذات صلة بحياة المواطن بشكل مباشر.
وقال:" فكرة إدخال مؤشرات قياس الأداء خطوة ذكية عكست رغبة نائب المصرى الديمقراطى في تحقيق رقابة مبنية على نتائج لا مجرد انطباعات مرسلة لكن من زاوية الممارسة البرلمانية، يظل من المهم التمييز بين الأداة الرقابية والطرح السياسي العام".
وتابع:" طلب الإحاطة في الأصل قيمته وهدفه الأساسي هو مساءلة الحكومة عن قرارات أو سياسات محددة، بينما تقييم أداء حكومة كاملة عبر كل القطاعات أخشى أنه قد يقترب من النقاش السياسي العام وهو ما يمكن أن ينتقص من الأثر الرقابي المباشر".
واختتم قائلا:" في ظنى كلما كان موضوع طلب الإحاطة محددًا ومدعومًا بوقائع وأرقام رسمية وقرارات بعينها، كان رد الحكومة أكثر تحديدًا وقابلا للمتابعة والمحاسبة. أما الإحاطات واسعة النطاق فغالبًا ما تنتج ردودا عامة بطبيعتها، وأن الرقابة البرلمانية القوية لا تقاس بحدة الطرح، بل بقدرتها على انتزاع إجابات محددة يمكن البناء عليها لاحقا ويظل في نظرى أن الحزب المصرى الديمقراطي يحتفظ بمكانته منذ بدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثالث في جدية وذكاء أدواته الرقابية".
