حبس 3 عاطلين لاتهامهم بغسل 160 مليون جنيه من تجارة المخدرات
أمرت النيابة العامة بحبس 3 عاطلين لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمخدرات 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، حيث بلغت قيمة الأموال المغسولة نحو 160 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم لضمان تطبيق القانون وحصر ممتلكاتهم.
جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات مرتكبي الأنشطة الإجرامية.
عقوبة غسيل الأموال
وواجه قانون مكافحة غسيل الأموال هذه الجريمة، بعقوبات مغلظة للمدانين.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن “يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون”.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
