رئيس النواب ينتقد مغادرة بعض الأعضاء قاعة المجلس خلال المناقشات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، انتقاد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب مغادرة النواب قاعة المجلس بعد الانتهاء من الحديث في مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

وقال بدوي في كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة تنظيم نقابة المهن الرياضية: تلاحظ لي أن بعض الأعضاء يغادرون قاعة المجلس فور انتهائهم من كلماتهم في مشروع القانون، علي سبيل المثال ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، واصفا إياه كأنه جاء للمجلس اليوم لإلقاء كلمته والمغادرة".

وطالب بدوى، النواب بعدم مغادرة القاعة نظرا لأن هناك عدد من الموضوعات علي جدول أعمال الجلسة.

وشهدت الجلسة استعراض النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، رقم (3) لسنة 1987، والمقدم من الحكومة.

تقرير لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية 

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يأتي استجابةً لمقتضيات التنظيم المؤسسي وتعزيز الحوكمة وتكامل الاختصاصات بين الجهات المعنية، وبما يضمن الحفاظ على الدور المهني الأصيل لنقابة المهن الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته تطوير آليات اعتماد المؤهلات وشروط القيد، على نحو يدعم جودة المخرجات المهنية ويخدم الصالح العام.

تعديل لائحة قانون المجلس الأعلى للجامعات

 وأوضح، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، جاء على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بالموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (809) لسنة 1975 بما يقضي بتعديل مسمى كلية «التربية الرياضية» ليصبح كلية «علوم الرياضة»، وذلك تأسيسًا على أن مصطلح «علوم الرياضة» يتسم بالشمولية لتعدد العلوم المرتبطة بالمجالات الرياضية في العصر الحديث، ويتماشى مع فلسفة بناء الإنسان واستخدام الرياضة بمختلف مجالاتها وأنواعها كوسيلة من وسائل التربية والإعداد.

وأكد، أن القرار يأتي انعكاسا على أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987، لاسيما فيما يتعلق بشروط العضوية في النقابة والأحكام المرتبطة بها، فقد أُعِدَّ هذا التعديل التشريعي تحقيقًا للاتساق بين التنظيم الجامعي والإطار القانوني للنقابة.

تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي 

وأشار إلى أن تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يستهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي بما يواكب التطور العلمي والمؤسسي، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية انطلاقًا من إدراك اتساع نطاق العلوم الرياضية وتنوع مساراتها الأكاديمية والمهنية، وما يستتبعه ذلك من ضرورة أن يعكس التنظيم التشريعي هذا التطور، على نحو يحقق الاتساق بين البنيان الأكاديمي ومتطلبات الممارسة المهنية، ويضمن شمول الإطار القانوني لكافة التخصصات والمسارات ذات الصلة بالمجال الرياضي.

وأكد أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، يستهدف ترسيخ إطار قانوني واضح ومحدد للاختصاصات المتعلقة باعتماد الدراسات والمسارات المؤهلة للالتحاق بعضوية النقابة، بما يمنع تضارب الجهات، ويكفل توحيد المعايير العلمية والمهنية، ويعزز الثقة والشفافية في إجراءات القيد، ويحافظ على المستوى المهني للعاملين بالمجال الرياضي.