طلب إحاطة إلى الحكومة بشأن إسناد مشروعات قومية بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون

تقدّم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، على خلفية ما توافر من معلومات ومستندات تشير إلى إسناد أو الإعداد لإسناد مشروعات قومية كبرى في مجال التحول الرقمي الصحي دون طرح مناقصات عامة أو الالتزام الكامل بالإجراءات التنافسية التي يفرضها قانون التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018.

إسناد مشروعات قومية بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون 

وأشار إلى أن المشروعات مرتبطة بالمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وما ورد في مخاطبات رسمية متبادلة بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، والتي تثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، خاصة في تعاقدات بمليارات الجنيهات تمس بشكل مباشر جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

إدارة المشروعات القومية وفق قواعد واضحة تمنع أي شبهة تمييز أو توجيه مسبق

وأكد عضو مجلس النواب، أن القضية لا تتعلق بموقف ضد التطوير أو التحول الرقمي، بل ترتبط بضرورة إدارة المشروعات القومية وفق قواعد واضحة تمنع أي شبهة تمييز أو توجيه مسبق، وتحافظ على المال العام. مشددًا على أن أي انحراف عن المسار التنافسي يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول كفاءة الإنفاق العام وسلامة الإجراءات المتبعة.

أي خلل قد يعرّض الدولة لنزاعات قانونية أو أعباء مالية مستقبلية

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بسلامة الموقف القانوني وحقوق الملكية الفكرية للأنظمة الرقمية المستخدمة، محذرًا من أن أي خلل في هذا الجانب قد يعرّض الدولة لنزاعات قانونية أو أعباء مالية مستقبلية.

وطالب بإحالة الملف إلى اللجان النوعية المختصة داخل مجلس النواب، وتمكين الجهات الرقابية من فحص جميع المستندات والإجراءات ذات الصلة، مؤكدًا أن حماية المال العام ليست خيارًا سياسيًا، بل التزام دستوري لا يحتمل المجاملة أو التأجيل.

 آليات إدارة المشروعات القومية الكبرى

وشدد على أهمية الإعلان عن آليات إدارة المشروعات القومية الكبرى، متسائلا: هل تسير التعاقدات الحكومية بالقدر الكافي من الشفافية الذي يطمئن الرأي العام، أم أن هناك ما يستدعي مراجعة أعمق تحت مظلة الرقابة البرلمانية؟